ساعات قليلة تفصل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الرحيل بشكل نهائي، بعد وجود اتجاه قوي لدى إدارة الزمالك للسماح للاعب بالرحيل إلى صفوف جالطة سراي التركي.

ومن المقرَّر أن تعقد اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك جلسة مع مصطفى محمد، لحسم ملف انتقاله بعد رفض إدارة القلعة البيضاء رحيله إلى سانت إيتيان الفرنسي.

وكان مسئولو الزمالك قد أغلقوا الباب بشكل نهائي في وجه سانت إيتيان من أجل ضم مصطفى محمد، بسبب توجيه رئيس النادي الفرنسي اتهامات سابقة لإدارة الزمالك برغبتهم في الحصول على عمولات لإتمام الصفقة.

تفاصيل الصفقة
بدورها، ألقت تقارير صحفية تركية الضوء على آخر التطورات في صفقة انضمام مهاجم الزمالك للعملاق التركي، إذ كشفت صحيفة "milliyet" التركية أن مصطفى محمد سينتقل لصفوف جالطة سراي لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

ونوهت التقارير التركية إلى أن اللاعب سيغادر القاهرة متجهًا إلى تركيا مساء غدًا الخميس، لينتقل إلى جالطة سراي مقابل 2 مليون دولار، مع وجود بند في العقد يقضى بأحقية الشراء بشكل نهائي مقابل 5 ونصف مليون دولار.

وشددت التقارير على أن مشوار مفاوضات جالطة سراي مع الزمالك شهد نهاية سعيدة، للحصول على خدمات اللاعب الذي يعد على قائمة فاتح تريم مدرب النادي التركي، لتدعيم قوام الفريق الذي ينافس على صدارة الدوري خلال الموسم الجاري.

جلسة بالفيديو
التقارير التركية كشفت عن تفاصيل جلسة مسئولي جالطة سراي مع نظرائهم في الزمالك عبر اتصال بالفيديو، حيث توصل خلالها الطرفان إلى اتفاق يسمح برحيل مهاجم منتخب مصر إلى النادي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت الصحيفة التركية، أن مسؤولي سانت إيتيان الفرنسي اجتمعوا أيضا مع مسؤولي الزمالك لكن استطاع ممثلو جالطة سراي اقناع الزمالك بعرض النادي للحصول على خدمات المهاجم الشاب.

ومن المقرر أن يتم إعلان الموقف النهائي للصفقة، خلال الساعات القليلة القادمة.

موقف إدارة الزمالك
وكشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك في تصريح خاص لـ "مصر العربية" أن مجلس إدارة الزمالك يتجه للسماح للاعب بالرحيل عن الفريق لمدة موسم ونصف للفريق التركي.

وتابع المصدر أن الفريق التركي طلب استعارة مهاجم الفريق لمدة موسم ونصف مقابل 1.5 مليون دولار، إلا أن مسئولي الزمالك طالبوا برفع القيمة المادية إلى 2 مليون دولار.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس لم يناقش حتى الآن البند الخاص بأحقية الشراء في العقد.