رغم مرور أكثر من عامين على رحيل عبد الله السعيد عن صفوف النادي الأهلي، إلا أن ملف اللاعب ما يزال مفتوحًا داخل النادي الأهلي ليس لوجود رغبة في استعادة خدماته وإنما بسبب رغبة الأهلي في تحصيل مبلغ مليوني دولار منه.

ومؤخرًا بدأت إدارة الأهلي تحركاتها لتقديم شكوى ضد عبد الله السعيد أمام مركز التحكيم والتسوية الرياضي التابع للجنة الأولمبية المصرية، لمطالبة اللاعب بسداد الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد بيعه من الأهلي إلى أهلي جدة والبالغ 2 مليون دولار.

وفي صيف عام 2018 انضم السعيد إلى صفوف فريق أهلي جدة السعودي على سبيل الانتقال النهائي، ووضع النادي الأهلي شرطًا في عقد بيع السعيد للفريق السعودي يمنع انتقال اللاعب إلى أي نادي مصري قبل نهاية مدة العقد، وربط الأهلي هذا البند بشرط جزائي قيمته 2 مليون دولار.

وبعد أشهر أسدل عبد الله السعيد الستار على مشواره مع فريق أهلي جدة، وانتقل في مطلع عام 2019 إلى صفوف فريق بيراميدز الذي تأسس قبلها بأشهر.

وما إن ارتدى السعيد قميص بيراميدز حتى بادرت إدارة النادي الأهلي بالإعلان عن أحقيتها في الحصول على مبلغ 2 مليون دولار من اللاعب، لمخالفته البند الذي يمنع انتقاله إلى أي فريق مصري قبل نهاية عقده مع أهلي جدة والبالغة مدته 3 سنوات.

ولم يكن غائبًا عن ذهن عبد الله السعيد أو مسئولي بيراميدز أو حتى مسئولي أهلي جدة وجود شرط جزائي يمنع انتقال اللاعب لأي نادي مصري.

وسعيًا للهروب من فخ الشرط الجزائي ووسط ذروة خلافات تركي آل الشيخ المالك السابق لنادي بيراميدز مع إدارة الأهلي، حصل المسئول السعودي على خدمات عبد الله السعيد بطريقة تحرم الأهلي من أحقيته في الشرط الجزائي البالغة قيمته 2 مليون دولار.

 وبحكم منصبه وقتها كرئيس لهيئة الرياضة السعودية أقنع آل الشيخ مسئولي أهلي جدة بفسخ تعاقدهم مع عبد الله السعيد بشكل نهائي، ليبادر بيراميدز بضمه في يناير 2019 بموجب صفقة انتقال حر، ويصبح بذلك التعاقد السابق بين الأهلي وأهلي جدة واللاعب كأن لم يكن.

وبعد فترة قصيرة من انضمام اللاعب إلى بيراميدز تقدم النادي الأهلي بشكوى أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طلب فيها الحصول على الشرط الجزائي المشار إليه، وظلت هذه الشكوى متداولة أمام الفيفا لنحو عام كامل.

وفي أبريل الماضي أسدل الفيفا الستار على شكوى الأهلي ضد السعيد، حيث رفض الاتحاد الدولي شكوى القلعة الحمراء وألزم النادي الأهلي بسداد مصروفات الشكوى البالغة نحو 20 ألف فرنك سويسري.

 وما إن تم إبلاغ إدارة الأهلي رسميًا بقرار الفيفا حتى بادرت الإدارة الحمراء بالإعلان عن خوض جولة نزاع جديدة مع اللاعب عبد الله السعيد، ولكن هذه المرة من خلال الساحة المحلية.

وتقدم الأهلي بشكل رسمي بشكوى أمام اتحاد الكرة مطالبًا بالحصول على الشرط الجزائي المشار إليه، لكن ظهرت مفاجأة دفعت اتحاد الكرة لعدم النظر في شكوى الأهلي وتتمثل هذه المفاجأة في البند الثامن بعقد بيع السعيد من الأهلي إلى أهلي جدة.

وبحسب التقارير الإعلامية نص البند الثامن المشار إليه على اختصاص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وحده دون غيره بالفصل في أي نزاع متعلق بالعقد المشار إليه.

وبناء على هذا البند لم يتحرك اتحاد الكرة لنظر شكوى الأهلي ضد عبد الله السعيد، وهو نفس الموقف الذي سيتخذه مركز التسوية والتحكيم الرياضي على الأرجح، ليصبح هذا البند بمثابة حصن منيع للاعب عبد الله السعيد ضد محاولات إدارة الأهلي للانتقام منه بإلزامه بسداد 2 مليون دولار للنادي.