كشفت تقارير إعلامية عن وضع بند في اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة يعطي الحق لرئيس مجلس إدارة الجبلاية وأعضاءه الحصول على راتب شهري، نظير إدارتهم لشئون كرة القدم المحلية.
ووفقًا للتقارير تم إضافة هذا البند للائحة الجديدة لاتحاد الكرة بناء على توصية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خصوصًا وأن مسألة منح عمل إدارات اتحادات الكرة الأهلية بمقابل مالي هو أمر متعارف عليه في عديد من الدول.
ويعتبر وضع البند الخاص بمنح رواتب لرئيس وأعضاء اتحاد الكرة مكمل لبند تعارض المصالح، والذي يصر الفيفا على تضمينه في اللائحة الجديدة.
ويُنتظر أن يكون لبند تعارض المصالح دور في تغيير شكل الخريطة الانتخابية المقبلة لاتحاد الكرة، كونه سيحرم بعض الفئات من دخول انتخابات اتحاد الكرة مثل الإعلاميين ووكلاء اللاعبين وملاك ومسئولي شركات الاستثمار الرياضي، بجانب من يشغلون مناصب تنفيذية وإدارية بأندية كرة القدم، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم قبل الترشح للانتخابات، ليكون الراتب المنتظر حصولهم عليه حال نجاحهم في الانتخابات نوع من التعويض عن استقالتهم من أعمالهم المتعارضة مع مبدأ تداخل المصالح.
ويتصدر الإعلامي أحمد شوبير – نائب رئيس اتحاد الكرة السابق - قائمة الضحايا المنتظرين لبند تعارض المصالح، والذي في حال إقراره سيكون منطبقًا عليه، بحكم عمله في إحدى القنوات الفضائية والتي ترتبط بعلاقة تعاقدية مع اتحاد الكرة كونها القناة الحاصلة على حقوق بث مباريات بطولتي الدوري والكأس بشكل حصري.
وسبق أن أعلن شوبير رفضه فكرة التخلي عن عمله الإعلامي للترشح في انتخابات اتحاد الكرة، ملمحًا إلى اعتزامه التشاور مع الشركة المتعاقد معها واستئذانها قبل الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، والتي يرغب في خوضها منافسًا على مقعد الرئاسة.
وفي أكثر من مناسبة اتهم شوبير اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة حاليًا والمكلفة بإعداد لائحة الجبلاية الجديدة بالعمل على إبعاده عن السباق الانتخابي المقبل، من خلال بند تعارض المصالح المشار إليه.
كما وجه شوبير اتهامات مبطنة للجنة الخماسية بالعمل تحت وصاية هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وبعض المقربين منه، وفرض الأخير رأيه في بعض بنود اللائحة الجديدة والتي ستُجرى على أساسها الانتخابات المقبلة.
ويُنتظر أن يتم الدعوة لجمعية عمومية طارئة لاتحاد الكرة بعد انتهاء منافسات الموسم الكروي الحالي، للنظر في اللائحة الجديدة وإقرارها ويحق لأندية الجمعية العمومية رفض أي من بنود اللائحة أو تعديلها بما لا يخالف لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
