قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" صلاح البردويل إن المفاوضات غير المباشرة بشأن استكمال اتفاق التهدئة المرتقبة في القاهرة ستنطلق غدا، وذلك بمشاركة وفد فلسطيني مصغر مهمته تحديد جدول أعمال المفاوضات مع الاحتلال، على أن تنطلق المفاوضات فعليا بعد عطلة عيد الاضحى المبارك.

وأوضح البردويل في تصريحات خاصة لـ"قدس برس" أن اجتماع الوفد الفلسطيني المصغر مع الطرف المصري سيكون غدا الثلاثاء، قائلا: "هناك اجتماع غدا الثلاثاء بين الوفد الفلسطيني المصغر والطرف المصري لتحديد جدول أعمال المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال على أن تبدأ المفاوضات فعليا بعد عطلة عيد الاضحى المبارك".

وأضاف: "وبعد ذلك ستنطلق يوم الاربعاء جلسات التشاور بين وفدين من حركتي "حماس" و"فتح" لاستكمال بحث سبل تنفيذ بقية بنود اتفاق المصالحة". 

وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت، في بيان مساء اليوم، عن استقبال القاهرة، يوم غدٍ الثلاثاء ، جولة استكشافية جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل إلى "تفاهمات واتفاقيات دائمة حول القضايا والموضوعات المطروحة من الجانبين".

وأضافت أن "هذه الجولة تمثل حلقة جديدة ضمن الجهود والمشاورات المستمرة لتثبيت وقف إطلاق النار، ولضمان عدم تجدد المواجهات، وللحيلولة دون سقوط الضحايا الأبرياء وتدمير المرافق والمنشآت الحيوية".

وتابعت الخارجية المصرية أن هذه الجولة سيسبقها استضافة القاهرة اليوم الاثنين اجتماعاً فلسطينياً برعاية مصرية، ضمن عملية المصالحة ومعالجة الموضوعات التي تحول دون تنسيق المواقف استعداداً لجولة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل.

ومنذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة تسود حالة من التوتر في العلاقات بين حركتي "حماس" و"فتح" (التحرير الوطني الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس)، حيث تتبادل الحركتان الاتهامات حول جملة من القضايا.

ومن أبرز قضايا الخلاف بين الحركتين، اللتين تعتبران أكبر فصيلين في الساحة الفلسطينية، عدم دفع رواتب موظفي حكومة "حماس" السابقة في غزة، وهو ما تبرره حكومة التوافق بـ"تحذيرات" تلقتها من كل دول العالم بعدم دفع أية أموال لهؤلاء الموظفين، إلى جانب فرض إقامات جبرية على كوادر حركة "فتح" في غزة، وهو ما تنفيه "حماس".

وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" في 23 أبريل 2014، على اتفاقللمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

اقرأ أيضا