قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، خالد مشعل، إن حركته لن تقبل بنزع سلاح المقاومة، أو وضعه للتفاوض.

وذكر مشعل، في كلمة له باحتفال أقامه اتحاد علماء المسلمين، في الدوحة، مساء اليوم الأحد، احتفاءً "بنصر المقاومة" في غزة، إن حركة حماس لن تقبل بوضع سلاح المقاومة للجدل أو التفاوض.

وأضاف: "ولن نسمح بأن يتم وضع سلاح المقاومة، على جدول الأعمال في مفاوضات القاهرة غير المباشرة مع إسرائيل الرامية لتثبيت هدنة غزة".  

وأعلنت الخارجية، مساء الأحد، في بيان صحفي، استقبال القاهرة، يوم الثلاثاء المقبل، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل إلى تفاهمات واتفاقيات دائمة حول القضايا والموضوعات المطروحة من الجانبين.

وأشارت إلى أن هذه الجولة تمثل حلقة جديدة ضمن الجهود والمشاورات المستمرة لتثبيت وقف إطلاق النار، ولضمان عدم تجدد المواجهات مرة أخرى، وللحيلولة دون سقوط الضحايا الأبرياء وتدمير المرافق والمنشآت الحيوية.

ولفتت الخارجية إلى أنّ الجولة المشار إليها سيسبقها استضافة القاهرة اليوم الاثنين، اجتماعًا فلسطينيًا برعاية مصرية، في إطار عملية المصالحة ومعالجة الموضوعات التي تحول دون تنسيق المواقف استعدادًا لجولة المفاوضات غير المباشرة.

وأكد مشعل، خلال كلمته، التزام حركته في تطبيق كافة بنود المصالحة، وتنفيذ ملفاتها، دون إهمال جانب على طرف آخر.

ونوه أن حركة حماس لن تجاري أحدًا في أي خلافات شخصية أو إعلامية، فمعركة إعمار غزة وإغاثة أهلها أهم من كل المعارك الجانبية.

ومنذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 26 أغسطس الماضي، تسود حالة من التوتر في العلاقات بين حماس وفتح، حيث تتبادل الحركتان الاتهامات حول جملة من القضايا.

ومن أبرز قضايا الخلاف بين الحركتين، اللتين تعتبران أكبر فصيلين في الساحة الفلسطينية، عدم دفع رواتب موظفي حكومة حماس السابقة في غزة، وهو ما تبرره حكومة التوافق بـ "تحذيرات" تلقتها من كل دول العالم بعدم دفع أي أموال لهؤلاء الموظفين، إلى جانب فرض إقامات جبرية على كوادر حركة فتح في غزة وهو ما تنفيه حماس.  

وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل الماضي، على اتفاق للمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.  وأعلن في الثاني من يونيو الماضي، تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدَّى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية، إلا أن هذه الحكومة لم تتسلم حتى اليوم المسؤولية الفعلية في القطاع.