فيديو.. نص بيان نيابة أمن الدولة بشأن التحقيق مع هشام جنينة

نص البيان

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا بيانًا منذ قليل، بشأن التحقيقات التي تجرى مع المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حول تصريحاته بوصول الفساد في مصر لـ 600 مليار جنيه.

وقالت النيابة في بيانها، إن الجهاز المركزي قام بجمع بيانات ما بين 2008 إلى 2015، مؤكدًا أنه غير بتقارير الفساد، واستغل منصبه في الاحتفاظ بتقارير الفساد.

وجاء البيان كالآتي:

استمرار التحقيقات في واقعة اصدار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تصريحات بشان تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015 وفق ما ورد باحد الجرائد التي نشرت تصريح رئيس الجهاز بعد تاكيده بصحة البيانات الوارده به والتي اعتبرها مقدمو الشكوي مخالفة للحقيقة وتنطوي علي بيانات غير صحيحة وتفتير الي الدقة بما من شانه تعريض السلم العام للخطر واضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها ، فقد اوردت رئيسىة قسم الحوكمة بوزارة الدولة لتنمية الأدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية باعداد التقرير بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت ما بين عام 2008 إ لى 2012 وأن تكون في اطار مفهوم الفساد المكرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر والتي تقتصر على الجرائم العمدية وان الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد وان البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة وأن تصريح رئيس الجهاز المركزي بشان تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة وأفاد اعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات من قررت به رئيسة قسم الحكومة اضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012 وكذلك احتوائه على أخطاء شملت في تكرار قيم الضرر.

وقد أشارت تحريات هيئة الرقابة الادارية إلى قيام رئيس الجهاز بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا في ذلك صلاحيات منصبه، وسوف يصير مواجهة السيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بما سلف والذي سوف يكون محل بيان لاحق من قبل النيابة العامة على اعتبار أن قرار حظر النشر الصادر من النائب العام في هذه القضية مازال ساريًا.

شاهد الفيديو

مقالات متعلقة