قال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة المصري، اليوم الأربعاء، إن حكومة الدكتور حازم الببلاوي ستفحص شكاوى المنتجين المصريين ضد الحديد التركي بعيدا عن العلاقات السياسية مع تركيا.
وأضاف، عقب لقائه فاروق لوغ أوغلو، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض بالقاهرة: "الحكومة المصرية تفصل تماما بين السياسة والاقتصاد والتجارة".
وتابع: "سيتم فحص شكوى الإغراق ضد الحديد التركي بكل موضوعية وشفافية وطبقا للقانون، ولن نحمل مستثمر تركي أي خلاف بين الحكومتين".
وأعلن جهاز مكافحة الدعم والإغراق المصري يوم الاثنين الماضي، أنه يدرس فرض رسوم إغراق على حديد التسليح التركي، لوجود زيادة كبيرة في واردات حديد التسليح التركي، بأسعار مغرقة، ما يضر بالصناعة المصرية.
وفرضت مصر في ديسمبر الماضي، رسوم وقائية مؤقتة على واردات حديد التسليح بنسبة 6.8% بحد أدنى 299 جنيها لكل طن، لمدة أقصاها 200 يوم، انتهى العمل بها في الثاني من يونيو الماضي.
وبحسب وزارة الصناعة والتجارة المصرية، فقد بلغ حجم التجارة بين مصر وتركيا خلال العام الماضي نحو 5 مليارات دولار، منها 3.5 مليار دولار صادرات تركية لمصر، فيما تعمل في مصر 418 شركة تركية في قطاعات الملابس والمنسوجات والصناعات الغذائية والكيماويات.
وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا توترا بسبب موقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الرافض لعزل الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي، وهو ما أثار استياء الحكومة الانتقالية، واعتبرته تدخلا في شؤون البلاد.
وأعلن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، نهاية أغسطس الماضي، تعليق علاقاته الرسمية مع الحكومة التركية، اعتراضا على ما وصفه بـ"إساءة" أردوغان لشيخ الأزهر أحمد الطيب.
وقال فاروق لوغ أوغلو، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري عقب لقائه بوزير الصناعة المصرى: "نهدف لتحسين العلاقات بين البلدين، ومساعدة الشركات التركية التي تعمل في مصر بشكل فعال".
وأضاف: "ننظر بشكل مهم للعلاقات المتنامية وأواصر الصداقة المستمرة بين الشعبين، واتفقنا مع الوزير المصري عبد النور أن تظل العلاقات التجارية بعيدة عن السياسة".