أعلنت الجماعة الإسلامية، وحزبها السياسى البناء والتنمية، رفضهما قرار وزير المالية لما وصفتها بحكومة الانقلاب، المتعلق بخفض الدعم عن الطاقة وهو ما يعنى زيادة أسعار البنزين والسولار والمحروقات والكهرباء على كاهل المواطنين بشكل عام والفقراء بشكل خاص.
وقالت الجماعة الإسلامية، في بيان حصلت "مصر العربية" على نسخة منه، إن هذا القرار سيتبعه بالضرورة زيادة أسعار جميع السلع، وكانت الجماعة وحزب البناء والتنمية طوال العام الماضى فى ظل وجود الرئيس المعزول محمد مرسي، ترفض وبشدة كل القرارات التي كانت تمس الفقراء، متهمة الحكومة الحالية بالفشل.
كما رفضت الجماعة الإسلامية، قرار الحكومة بمنح الضبطية القضائية لموظفي الأمن الإداريين بالجامعة، في ظل غيبة برلمان منتخب عن الشعب وهو ما يعصف بحقوق الطلاب وحريتهم وهو ما سيؤدي إلى تأجيج الأوضاع داخل الجامعات بدلاً من تهدئتها.