"هذا المنزل ممتنع عن دفع فواتير الماء والكهرباء والغاز حتى عودة الرئيس المنتخب".. لافتة انتشرت أمام كثير من المنازل، وشعار أصبح يعبر عن إحدى الحملات الداعية للعصيان المدني والتي يدعو إليها رافضو "الانقلاب" العسكري كخطوة تصعيدية بعد المظاهرات اليومية التي تجوب المحافظات منذ أسابيع.
ودشن مجموعة من الشباب الرافض لـ "الانقلاب"، عدة حملات تحث المواطنين على عدم دفع فواتير الخدمات العامة من ماء وكهرباء وغاز وغيرها، للحكومة، كوسيلة ضغط اقتصادية وأيضا لتأكيد عدم اعترافهم بالانقلاب الذي عطل الدستور وأطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي.
ونالت الحملة -التي أنشأت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)- إعجاب آلاف الأشخاص، وطالبت الموظفين المسئولين عن تحصيل الفواتير بعدم طرق أبواب المنازل لأن أصحابها لن يقوموا بسداد الفواتير.
ويقول أحمد عبد الرؤوف، وهو أحد مؤسسي الحملة، إنها تأتي في إطار دعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، إلى العصيان المدني وتدعيم الضغوط الشعبية، وإرباك الأداء الحكومي من خلال عدم دفع الفواتير.
ويضيف عبد الرؤوف في تصريحات نقلتها "الجزيرة" إن الحملة تستهدف إقناع مليوني مشترك بالخدمات الحكومية من مياه وكهرباء وغاز، بالتوقف عن سداد قيم الفواتير.
ومن بين المقتنعين بالفكرة، يقول أحمد أبو زيد البالغ من العمر 35 عاما ويعمل موظفا بإحدى الوزرات، إن مقاطعة المواطنين لسداد فواتير الخدمات العامة ضرورية لتسجيل موقف سلمي رافض لما وصفه بـ "الانقلاب العسكري"، كما أنها وسيلة مهمة للتعبير عن الرأي والضغط على السلطة الحاكمة بهدف العودة للشرعية التي سلبت.
ويؤكد أبو زيد لـ "الجزيرة" أن نجاح هذه الحملة مرهون بتكتل عدد كبير من المواطنين والتفافهم حولها، حتى يكون لها أثر ملموس يحقق الهدف من ورائها.
وبدورها فإن المواطنة عبير كمال تؤكد دعمها الكامل لحملة "مش دافعين"، وتؤكد أنها ستلتزم بعدم سداد فواتير الكهرباء والمياه لأنها ترى أن سلطة الانقلاب غير شرعية ويجب ألا يلتزم المواطنون بسداد فواتير الخدمات لهم لأن ذلك يعني الاعتراف بهم وإضفاء الشرعية عليهم. معارضون للحملة
لكن حملة "مش دافعين" تجد أيضا معارضة من جانب مؤيدي الانقلاب العسكري والداعمين لخارطة الطريق، الذين يرون في عدم سداد فواتير الخدمات سرقة للمال العام وضياعا لجهد الدولة وتعطيلا لعجلة الإنتاج.
أحمد صالح (33 عاما) يعمل نجارا، يقول إن أنصار الرئيس يحاولون بكل الطرق إفساد خارطة الطريق والوقوف ضد السلطة الحالية، ورفض كل ما حدث بعد 30 يونيه لأنه لا يروق لهم بسبب عزل مرسي.
صالح أكد لـ "الجزيرة نت" أنه لن يلتزم بهذه الحملة بل سيقف ضدها ويحذر منها وسيدعو لمقاطعتها، والالتزم بسداد فواتير الخدمات للحكومة حتى يساعد ذلك على الخروج من الأزمة الحالية.
وسارعت وزارة الكهرباء والطاقة نهاية الأسبوع الجاري للإعلان عن كونها قطاعا خدميا وليست طرفا في الصراعات السياسية، وأن الدعوات التي أطلقها البعض بالامتناع عن سداد فواتير الكهرباء ستؤثر بالسلب على القطاع، لأن الوزارة تعتمد على مواردها الذاتية، من تحصيل قيمة الفواتير. أثر عكسي
ويرى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، أن هذه الحملة التي يتبناها مجموعة من الشباب المؤيد للرئيس المعزول هي نفس الفكرة التي تبناها شباب جبهة الإنقاذ لإسقاط الرئيس مرسي، ولكنها لا تجدي نفعا في الضغط السياسي، إذ إن فواتير الخدمات مرتبطة بتقديم الخدمة ومن ثم فإنه إذا امتنع بعض المواطنين عن دفعها فإنه سيتم قطع الخدمة عنه.
ويؤكد عبد المطلب أن مثل هذه الحملات قد تؤتي أثرا عكسيا على المواطنين الذين يمتنعون عن دفع الفواتير، حيث من الممكن إلغاء الخدمة إذا استمروا في ذلك، فإذا ما أرادوا العودة للاستفادة منها مرة أخرى، طالبتهم الحكومة بتعاقدات جديدة بأسعار عالية قد تصل من ألفي جنيه لتوصيل الغاز إلى أربعة آلاف لخدمة الكهرباء.
جدير بالذكر أن القانون المصري ينص على أنه في حالة عدم سداد المستحقات المالية لوزارة الكهرباء والطاقة، لثلاثة أشهر متتالية، يتم قطع التيار الكهربائي عن المشترك الذي يمتنع عن السداد.