أكد "رايز هيريت"، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية، العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة على عمق العلاقات المصرية الألمانية في العديد من المجالات، مشيرًا إلى أن حجم المشروعات التي أقامتها الحكومة الألمانية في مصر وتونس بعد ثروات الربيع العربي قد بلغ 100 مليون يورو.
وقال "هيريت"، خلال احتفالية إطلاق مبادرة مشروع الأقصر الخاص بالتدريب المهنى للأعمال والبناء والتشييد، إن مصر تحتاج إلى منظومة متكاملة للتدريب والتعليم في المرحلة المقبلة، لتوفير فرص عمل حقيقية بأجور عالية للشباب، مضيفًا أن ألمانيا على استعداد لتقديم الدعم المصرفي في هذا المجال، وأنها تتطلع إلى استخدام العمالة المصرية في المشروعات التي تنفذها الشركات الألمانية في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تطوير قدرات العاملين بقطاع البناء والتشييد في مصر، منوها بوقوع الاختيار على شركة المقاولون العرب كمتلقى للدعم بسبب حجم مشاريعها العملاقة وقدرتها التدريبية الهائلة، إضافة إلى كونها مملوكة للدولة.
ومن جانبه، أكد "كاى بوكيمان"، مسئول العلاقات الخارجية بالسفارة الألمانية، أن التدريب المهني له اهتمام خاص في ألمانيا من أجل تأهيل الخريجين لسوق العمل، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي الذي نشر هذه الأفكار التي ساعدت على النهوض بمستوى العمالة في ألمانيا، والذي يعد آلية فاعلة لتوفير الأيدي العاملة الماهرة في شتى المجالات.
وقال إن ألمانيا بعد ثورة يناير قامت بتوسيع نشاطها مع مصر، وذلك عن طريق برنامج أطلقه الائتلاف القومي للتوظيف تحت رعاية الوكالة الألمانية بالتعاون مع الغرفة، وبمشاركة عدد من الشركات المصرية والألمانية، والذي ساهم في دعم مشاريع للتأهيل المهني والذي بدوره خلق فرص عمل جديدة وساهم في حل مشكلة البطالة.
ونوه بأن مشروع الأقصر الخاص بالتدريب والتأهيل المهنى الخاص بالبناء والتشييد يهدف إلى تحسين أوضاع المصريين العاملين في هذا المجال مما يساعدهم على المنافسة والاطلاع على ما هو جديد في هذا المجال.
وبدوره أعلن صادق مجدى مدير مشروع الأقصر بالغرفة الألمانية تخصيص ربع مليون يورو لإقامة مشروع الأقصر الخاص بالتأهيل المهنى لمجالي البناء والتشييد، منوها بأنه وقع الاختيار على الأقصر لتكون منبرًا لهذا التدريب، مما يساعد على فتح سوق للعمل داخلها بدلا من الاعتماد الكامل على السياحة التي انهارت مؤخرًا بسبب الأحداث التي تمر بها مصر.
وقال مجدى، خلال الاحتفالية، إن هذا سيفتح بابًا جديدًا للعمل داخل الأقصر مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، خاصة مع تشييد مدينة طيبة جديدة بالأقصر، و التي تحتاج إلى أعداد كبيرة من العمالة الماهرة في مجالات عديدة في البناء والتشييد وغيرها من المجالات الأخرى.
وأضاف أن الأقصر تعانى من مشكلة عدم تواجد العمالة غير المؤهلة مما يجعلها تستورد تلك العمالة بأسعار باهظة تهلك ميزانية المحافظة بشكل كبير مما يعوق مسيرة التنمية.
وأوضح أن المشروع يستمر تنفيذه على مدار سنتين، وذلك كمرحلة أولى تهدف إلى التدريب في 4 مجالات وهى أعمال المبانى والبياض والدهانات والسيراميك، مشيرا إلى اتباع نظام التدريب المدرب على أيدى من هم أتموا التدريب في ألمانيا.
ومن جانبه، أكد محمد يوسف، ممثل عن شركة المقاولون العرب، على ضرورة الارتقاء بمستويات التدريب المهنى للمقاولين العرب، وذلك وفقا لأحدث النظم التدريبية المتبعة للتعاون مع النظراء الألمان واستغلال الاتفاقات الموقعة في هذا الصدد.
وأشار إلى أن مشروع الأقصر الخاص بالتدريب والبناء يهدف إلى تشييد مركز تدريب بالأقصر بهدف النهوض بمستوى العمالة في الأقصر، وذلك على مدار عامين، إلى جانب تزويد هذا المركز بكل العدد والأدوات والماكينات والأنظمة الحديثة الخاصة بالبناء والتشييد، إضافة إلى إرسال بعثات للتدريب في ألمانيا، حيث تم إرسال بعثة تتكون من 6 أفراد للتدريب في ألمانيا لمدة شهر ونصف الشهر، للاطلاع على الطرق والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال.
وأضاف أنه يتم من خلال المشروع تدريب 150 متدربًا كمرحلة أولى، وذلك لتوفير العمالة الحرفية الماهرة لمشروعات الشركة في الكويت وبعض الدول الأفريقية، إضافة إلى إتاحة تدريب نحو 30 مهندسا ومهندسة من شركة المقاولون العرب في ألمانيا على مهارات العمارة البيئية والتنمية المستدامة، ونوه بأن المشروع الثاني كان في جسر السويس، والذي ساهم في تطوير أحد مراكز التدريب التابعة لـ"المقاولون العرب" من حيث العدد والأدوات والماكينات وأنظمة الشركات المعدنية، إضافة إلى تدشين قسم جديد كليا يهتم بتركيب المصاعد الميكانيكية والهيدروليكية بأحد المدارس المهنية التابعة لوزارة التعليم، والتي تشرف عليها شركة المقاولون العرب، وقد تم عمل هذه الإنجازات على نفقة المشروع، فضلا عن تدريب أكثر من 1000 متدرب.