رفض القس صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية، الانتقادات التي توجه لـ"لجنة الخمسين" من ناحية تعيين أعضائها، لافتا إلى أنه ليس شرطا في معظم الدول انتخاب لجنة تعديل الدستور .
وقال البياضي في تصريحات لـ"مصر العربية" إن اللجنة تمر بثلاث مراحل أولها "لجنة الخبراء"، ثم لجنة الخمسين، ثم الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
ورفض ممثل الكنيسة الإنجيلية بلجنة الخمسين المقارنة بين الجمعية التأسيسية السابقة ولجنة الخمسين من ناحية الانتخاب، لافتا إلى أن تشكيل الأولى "التأسيسية" لم يكن متناسبا، ولم يعبر عن الشعب المصري.
وكشف البياضي عن طرحه مقترحا في بداية أعمال اللجنة يطالب بـ"تشكيل لجنة فرعية لتلقي مقترحات المصريين"، داعيا إلى إذاعة الجلسات النقاشية حتى يتاح للشعب المصري التعرف على المواد المراد تعديلها.
وأشار إلى أن لجنة الخبراء وضعت 190 مادة من الدستور، سوف يتم مناقشتها في لجنة الخمسين، مؤكدا على سعي الكنائس إلى دستور يرضي الجميع وليس لإرضاء فصيل بعينه.
وعن لقاءاته مع الرئيس السابق محمد مرسي، ورؤيته للأسباب التي عجلت بالإطاحة به، قال البياضي "في أول لقاء مع الرئيس السابق محمد مرسي قلت له نحن متمسكون بما جاء في حملتك الانتخابية من حيث إقامة "دولة مدنية ديمقراطية دستورية حديثة"، فرد قائلا "الدولة الحديثة ستشمل كل شيء"، فقلت: "لمصطلح "الحديثة" معان متعددة".
واستطرد قائلا "جماعة الإخوان اختزلت مفاهيم الدولة الأربعة السابقة في "دولة ديمقراطية" بمفهوم غير مفهومها الحقيقي- حسبما يفسرون- باعتبارها تتعارض مع الشريعة الإسلامية" .
واعتبر التحدث عن الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية بمصطلح "الإسلاميين" مزايدة غير مقبولة، متسائلا "ما الفرق بين الإسلاميين والمسلمين؟، وهل ممثلو الأزهر غير إسلاميين؟.
وأكد أن حزب النور ليس من حقه الاعتراض على نسبة التمثيل، مشيرا إلى أن تمثيله باللجنة جاء متسقا مع الأحزاب التي تم تمثيلها بعضو واحد، مشددا على ضرورة الفصل بين الدين والسياسة.
واعتبر رئيس الطائفة الإنجيلية، أن الوضع السياسي الحالي يتدخل فيه أطراف خارجية،لافتا إلى أن هذه الأطراف عطلت التصالح الوطني.
وأردف قائلا: "لو ظل الخلاف سياسيا قبل سفك الدماء لكان الحل ممكنا".