قرر قاضي تحقيق منتدب من النيابة العامة حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 4 أيام على ذمة التحقيقات معه في تهمة "إهانة السلطة القضائية".
وقال مصدر قضائي مطلع إن "قاضي التحقيق، ثروت حماد، نسب إلى الرئيس المعزول تهمة إهانة السلطة القضائية ورجالها على خلفية اتهامه في خطاب ألقاه منتصف يونيو الماضي 22 قاضيا بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005"، لصالح مرشحي الحزب الوطني الحاكم آنذاك.
وأضاف المصدر أن القاضي نسب إليه أيضا تهمة "محاولة التأثير على الدائرة الجنائية" التي تنظر محاكمة المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية عام 2012 أحمد شفيق وآخرين، بالإضافة إلى "محاولته التدخل في أعمال النيابة العامة"، دون أن يوضح واقعة محددة.
وكان شفيق الذي يواجه تهما بالفساد المالي والإداري، ويقيم حاليا بالإمارات، يشغل منصب وزير الطيران المدني ثم تولى رئاسة آخر حكومة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك قبل تنحي الأخير في فبراير2011، واضطر للاستقالة من منصبه تحت ضغط شعبي في مارس 2011، ثم عاد للأضواء بترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية، والتي حلَّ فيها ثانيا بعد محمد مرسي، الذي فاز بالمنصب في يونيو 2012.
ولفت المصدر القضائي إلى أن مرسي "رفض" الرد على كل ما نسب إليه من اتهامات، و التوقيع على محضر التحقيق، دون أن يوضح الأسباب التي ساقها الرئيس المعزول لعدم التجاوب.
ويعد ذلك ثالث قرار بالحبس يصدر بحق مرسي الذي يعتبر أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر منذ إعلان الجمهورية 1953، قبل أن يقوم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بعزله في 3 يوليو الماضي، عقب احتجاجات خرجت يوم 30 يونيو الماضي تطالب برحيله بعد مرور عام واحد على حكمه بدعوى "فشله" في إدارة البلاد.
وسبق وأن صدر قرار من قاضس التحقيق بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات معه بتهمة "التخابر والاشتراك في اقتحام السجون المصرية خلال ثورة 25 يناير 2011"، بالإضافة إلى قرار من النائب العام (الذي عين بعد عزل مرسي) هشام بركات بحبسه 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق معه بتهمة "التحريض على قتل المتظاهرين عند قصر الاتحادية الرئاسي" شرقي القاهرة في ديسمبرالماضي، وهي القضية التي أحيل فيها إلى المحاكمة الجنائية التي لم يتحدد موعدها بعد.
ولا يعرف على وجه الدقة المكان الذي يتم فيه تنفيذ قرارات الحبس، حيث يحتجز مرسي في مكان غير معلوم منذ 3 يوليو/تموز الماضي، ولم يسمح لأحد بزيارته، كما لم يظهر في أي تسجيل علني منذ ذاك الحين.