تشهد محافظة أسيوط نقصًا كبيرًا في عدد من السلع التموينية منها الزيت، والأرز، والسكر.
وقال مصدر بمديرية التموين بأسيوط إن مكاتب التموين لم يصلها سوى نسبة 25% من حصة المحافظة من الزيت، وأن هناك نقصًا في سلع السكر والأرز، موضحًا أن الشهور الماضية شهدت أيضًا نقصًا في السلع نفسها لكن بنسبة أقل من الشهر الحالي.
وفي السياق ذاته، شهدت السوق الحرة ارتفاعًا في أسعار السلع التي غابت من المواد التموينية، خاصة الزيت الحر، يليه الأرز، والسكر، وتسببت حالة عدم الاستقرار التي تمر بها مصر في ارتفاع أسعار عدد من السلع الأخرى منها السمن واللحوم والبيض والمعلبات، بسبب توقف شحن البضائع القادمة من محافظات الشمال.
ومن جانبه، نفى المحاسب عاطف يوسف، أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط، وجود عجز في أساسي السلع التموينية من الزيت أو السكر والأرز هذا الشهر، مؤكدًا أن مكاتب التموين تسلمت الحصة كاملة من الأساسي في المواد التموينية وسلمتها إلى المستفيدين، مشيرًا إلى أن العجز في الإضافي من السلع وليس الأساسي منها، على حد قوله.
وأضاف أن وزارة التموين انتهت من تحديد برنامج تعاقدات السلع التموينية التي سيتم شراؤها خلال العام المالي الجاري2013-2014 بواقع 4.5 مليون طن من السكر و الزيت والأرز.
ويستهدف البرنامج شراء 1.7 مليون طن سكر، و1.5مليون طن أرز، و1.3 مليون طن زيت، مشيرًا إلى أن رصيد باقي السلع التموينية آمن حتى نهاية العام، مع الاتجاه لاستيراد لحوم إثيوبية وعجول لتوفير اللحوم الحمراء خلال الفترة المقبلة.
وأضاف يوسف أن رصيد مخزون القمح كامل حتى ديسمبر 2013 بالإضافة إلى التعاقد على استيراد 100 الف طن قمح خلال الفترة من اكتوبر2013 وحتى يناير 2014 على اربع مراحل، لافتًا إلى أن الدولة تحاول التوسع في مناطق الاستيراد وتعدد مصادر استيراد القمح، حيث تم استيراد الشحنة الأخيرة من أربع دول هي: روسيا وأوكرانيا وكازخستان وأوزبكستان.
وتابع أنه تقرر انشاء غرفة عمليات بالغرفة التجارية المصرية بأسيوط لتلقي البيانات التفصيلية لرخص سيارات النقل واسم وبيانات رخصة السائق ورقمه القومي، مشيرًا إلى أن الغرفة تراجع بيانات شركات النقل من واقع السجل التجاري، وتقوم بإرسال البيانات لغرفة العمليات الرئيسية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك في إطار سعى الاتحاد، بالتنسيق وزارة التجارة والصناعة والقوات المسلحة، للسماح لشاحنات نقل المواد الغذائية والسلع الأساسية، بالقيام بنقل المنتجات من الموانئ والمصانع والمزارع والمخازن إلى منافذ البيع أثناء ساعات حظر التجوال، لضمان توافر كافة السلع للمواطنين ونقل العمال.