رصدت "مصر العربية" أبرز 8 تحديات تواجه الاقتصاد المصري والاستثمارات المحلية والأجنبية وروشتات سريعة تمثل حلولاً لهذه التحديات، لكبار خبراء الاقتصاد المصري، خلال المرحلة الحالية، وتمثل هذه التحديات أكبر عائق للنهوض الاقتصادي إذا لم تضع الحكومة حلولاً سريعة لها بمشاركة الخبراء المعنيين.
ضمت روشتة الإنقاذ كبار خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال المصريين على رأسهم محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين وصلاح جودة الخبير الاقتصادي المعروف، وتعد بمثل خارطة طريق اقتصادية يمكن أن تتبناها الحكومة المصرية لخروج الاقتصاد من أزمته الحالية، والبدء نحو انطلاقة اقتصادية تنموية حقيقة، على النحو الآتي: التحدي الأول: تشغيل 4200 مصنع مغلقة تستوعب 2 مليون عامل أكد الخبراء أنه لابد من سرعة تسهيل إجراءات بدء تشغيل جميع المصانع المغلقة والبالغ عددها 4200 مصنع في مختلف المحافظات، وتذليل كل العقبات أمام تشغيلها، حيث تستوعب هذه المصانع المغلقة أكثر من 2 مليون عامل. التحدى الثاني: تشديد الإجراءات الأمنية في الشارع المصري مهما كان الثمن على حكومة الببلاوي أن تبدأ وضع خطة لاستعادة الأمن فورا بدون عودة الأمن لن تكون لأي حلول أو خطط اقتصادية أي نتيجة. وذكر الخبراء أن الإجراءات الأمنية المشددة في الشارع المصري تواجه دائما برفض العديد من الأحزاب والقوى السياسية، بعد أن وصلت الحرية لحد الفوضى فاستمرار تلك التخوفات سينعكس ذلك على الوضع الاقتصادي لمصر الذي وصل إلى مرحلة الخطورة. فاستعادة الأمن فورًا مهما كانت التكلفة شرط أساسي لنجاح أي اقتصاد وهي نقطة البداية الأساسية لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، كما أن أي إجراءات لإنقاذ الاقتصاد بدون استعادة الأمن تعني ضياع الأموال والفرص. التحدي الثالث: هيكلة سريعة لموازنة 2013/2014 لخفض عجز الموازنة
ضرورة إجراء هيكلة سريعة في الموازنة العامة للدولة لمصر في العام المالي 2014/2013 والذي بدأ من أول يوليو 2013 باتخاذ خطوات وحلول غير تقليدية لخفض العجز المتوقع والبالغ 200 مليار جنيه عن طريق ترشيد الإنفاقات الحكومية وضم الصناديق الخاصة وزيادة الموارد حيث إن حكومة هشام قنديل ضمت 20% من أرصدة الصناديق الخاصة للموازنة وهذا غير كاف. التحدي الرابع: التفاوض مع البنك المركزي لتسوية مديونية الحكومة
أشار الخبرء إلى ضرورة التفاوض مع البنوك الحكومية الدائنة للحكومة المصرية بموجب سندات وأذون الخزانة والبالغ قيمة الدين الداخلي1365 مليار جنيه حتى 30 يونيو2013 لتسوية المديونية الحكومية وتخفيض قيمة الفوائد المحتسبة والبالغ نسبتها 17% يتحصل عليها البنك الدائن. التحدي الخامس: الاستثمار العقاري والصناعات التصديرية "كلمة السر" للخروج من عنق الزجاجة
ذكر الخبراء أن الاهتمام بالاستثمار العقاري والصناعات التصديرية يجب أن يكون في مقدمة اهتمامات الحكومة الجديدة، خاصة أن مصر كادت تفقد أسواقها التصديرية بسبب عدم ثقة الوكلاء والمستوردين في الخارج من وصول البضائع المصرية لهم في المواعيد المحددة خلال الشهور الأخيرة، بسبب الإضرابات الفئوية في الموانئ المصرية. التحدي السادس: غرفة عمليات مستقلة لحل مشاكل المستثمرين إضافة إلى ضرورة إنشاء غرفة عمليات مستقلة ودائمة لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، مع ضرورة عقد اجتماعات باستمرار مع رجال الأعمال لمناقشة مشاكلهم والعمل علي حلها في أسرع وقت. وأن تضم الحكومة القادمة كفاءات وطنية قادرة على اتخاذ القرار، فمصر لا تحتاج حاليا للأيدي المرتعشة، لأن هذه الأيدي عطلت الكثير من المشروعات والاستثمارات خلال الشهور الماضية. التحدى السابع: هيكلة الدعم توفر 60 مليار جنيه
يذهب جزء كبير من الدعم الذي تقدمة الحكومة المصرية لغير المستحقين وهو ما يتوجب على حكومة الببلاوى النظر بعناية فى إعادة هيكلة تلك المنظومة لتوفير 60 مليار جنيه من جملة الدعم يتم توجيهها للأثرياء، إضافة إلى عدم وصول الباقي لمستحقيه، إضافة إلى إجراء استفتاء على وظائف المستشارين، الذين تعدى عددهم 26 ألف مستشار، بواقع 16 مليار جنيه بدون فائدة وتخفيض التمثيل الدبلوماسي لمصر بالخارج، الذي يكلف مصر سنويا أكثر من 2 مليار جنيه. التحدي الثامن: تقليص الإقراض وطرح حوافز ضريبة جديدة لرجال الأعمال عبور الأزمة الاقتصادية الحالية وفقا للخبراء يتطلب من الحكومة الجديدة للبلاد اتخاذ قرارات اقتصادية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد، والكف عن الإقراض وسياسة الضرائب واستغلال الموارد المتاحة في البلد، والتي تستطيع في فترة قصيرة الخروج من الوضع السيئ للاقتصاد المصري. فسياسة الاقتراض والضرائب تعمل على مزيد من التدهور، يتحمل أعباءها المواطن الفقير، ولا بد من إجراء تعديلات ضريبية جديدة للتخفيف الأعباء على رجال الأعمال ونحهم حوافز ضريبة تمكنهم من إجراء توسعات استثمارية جديدة تساعد على زيادة حركة النمو الاقتصادى.