أمر المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالغربية و5 من معاونيه للمحاكمة بتهمة اغتصاب سلطات المحافظ والتواطؤ مع أصحاب الصيدليات المتلاعبين في المواد المخدرة وعقاقير الهلوسة.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، تضم قائمة المتهمين "عبد الغني.ا " مدير عام الصيدلة بمحافظة الغربية و"نبيل.م" موظف و"أحمد.م " و ريهام.ح "بإدارة الصيدلة و صفاء.م " موظفة وأحمد.ع مفتش صيدلي.
كشفت تحقيقات المستشار ياسر عبد الرحيم بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي، مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهم الأول قام بحفظ المحاضر المحررة ضد أصحاب بعض الصيدليات الذين يرتبط معهم بعلاقات خاصة رغم عدم إرسالهم كشوف المواد المخدرة التي تتضمن رصيد المواد المخدرة الموجودة لديها والكميات الواردة والمنصرفة لإدارة الصيدلة بمديرية الصحة رئاسته بالمخالفة للقانون ورغم ذلك لم يتخذ أي إجراءات قانونية حيالهم مقابل حصوله على كميات من الأدوات المكتبية منهم.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تنفيذ قرارات المحافظ بالغلق الإداري لـ 4 صيدليات تتلاعب في المواد المخدرة وعقاقير الهلوسة وتجاهل تقارير الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي ضد ذات الصيدليات وأخفاها رغم أنه كان يتعين عليه إغلاق هذه الصيدليات.
وجاء بأوراق القضية عدم قيام المتهم بإصدار قرارات بتوزيع العمل والاختصاصات وانفراده بها لمدة عامين وشرع في تهريب مستندات رسمية تتعلق بعمله والتي تدينه بعد علمه بصدور قرار بإيقافه عن العمل بقصد عدم الكشف عن مخالفاته.
كما تبين أن المتهم سمح باستمرار العمالة المؤقتة رغم انتهاء عقود عملهم و كشف تقرير الاتهام أن المتهم الثاني قام بتزوير توقيعات "الصيادلة" في سجل الحضور و الانصراف رغم عدم تواجدهم بالعمل.
التحقيقات أكدت أن المتهمة الرابعة حررت تصريح لصرف المواد المؤثرة على الحالة النفسية لإحدى الصيدليات بدون وجه حق.
وقبلت المتهمة الخامسة إقرار استلام العمل باسم إحدى الصيدلانيات رغم عدم صحته، وتوسط المتهم الأخير بين المتهم الأول وبين أصحاب الصيدليات في طلب وقبول بعض الأدوات المكتبية منهم نظير عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعدم موافاة إدارة الصيدلة بكشوف المواد المخدرة.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية وطلبت النيابة من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية وتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين.