عقد النواب بالمؤتمر الوطني العام "البرلمان المؤقت" بليبيا جلسة استثنائية لاستجواب رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، على خلفية الأحداث الأخيرة من تردي الأوضاع الامنية وإغلاق المواني النفطية وتسريبات حول تهريب وبيع النفط بطرق غير شرعية، بالإضافة لكثرة استقالات الوزراء آخرها استقالة وزير الداخلية.
وقال النائب المستقل محمد الكيلاني إن "المناقشات تركزت حول الأوضاع الامنية المقلقة بالإضافة لأوضاع الجيش والشرطة، وفعالية الحكومة من عدمه"، موضحاً أن "ردود رئيس الوزراء كانت ضعيفة وغير مقنعة إلا أن تباطأ بناء الجيش والشرطة كان نتيجة عدم وجود خطة واضحة لإعادة سيطرة الدولة".
ووأوضح الكيلاني أن "رئيس الوزراء علل سبب استقالات وزراء من حكومته بأنه أمر طبيعي بالنظر للظروف الصعبة التي تعيشها البلاد"، مشيراً إلى أن "زيدان نفي عدم منح الوزراء صلاحيات واسعة للقيام بأعمالهم"، وذالك رداً على تصريح وزير الداخلية المستقيل محمد الشيخ بسحب صلاحياته من رئيس الوزراء.
وقال النائب المستقل إن رئيس الوزراء الليبي رفض تقديم استقالته من رئاسة الحكومة خلال جلسة الاستجواب ، وذالك بعد تصاعد دعوات سحب الثقة منه داخل قبة المؤتمر الوطني ، معتبراً إن الأمر متروك للنواب بسحب الثقة من حكومته من عدمه ، معتبراً إن العمل برئاسة الحكومة مشروع نضالي يحتاج إلي الصبر، حسب تعبيره .
وأضاف إن هناك مساعي فردية من قبل بعض النواب لإقناع زملائهم بالمؤتمر الوطني بضرورة سحب الثقة من الحكومة المؤقتة، لافتاً إلى عدم تبني الكتل النيابية أي موافق رسمية حتي الآن.
ويشهد عموم ليبيا تصاعداً في أعمال العنف والاغتيالات التي تستهدف ضباطاً في الجيش والشرطة وقضاة ونشطاء سياسيين وحقوقيين وإعلاميين.
وتحاول الحكومة الليبية من جهتها السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد بسبب انتشار السلاح وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة.