شكَّل تفشي فيروس كورونا في العالم، تهديدًا واضحًا لاقتصاديات البلدان، وكان لمصر نصيبٌ من هذا التهديد، فكان الظهور المفاجئ لكورونا من شأنه إرباك الخطط الاقتصادية لمصر، وبخاصة تلك المتعلقة بإيرادات قناة السويس وتأثيره عليها.

 

وكون أزمة فيروس كورونا غير مسبوقة، فإنه يجعل من الصعب تقدير الانخفاض المتوقع في عائدات قناة السويس في الفترة المقبلة.

 

ووفقًا لتقرير صادر من صندوق النقد الدولي في 26 مارس الماضي، فإنه من المتوقع أن تتراجع إيرادات قناة السويس المصرية بسبب أزمة وباء كورونا وتداعياته على حركة التجارة العالمية.

 

 

تطور إيرادات قناة السويس

 

وفيما يلي تطور إيرادات القناة في 6 سنوات بحسب بيانات البنك المركزي:

(2014- 2015)  5.362 مليار دولار.

 

(2015- 2016) 5.122 مليار دولار.

 

(2016- 2017) 4.945 مليار دولار.

 

(2017- 2018) 5.707 مليار دولار.

 

(2018- 2019) 5.731 مليار دولار.

 

- النصف الأول من العام المالي 2019- 2020: 3.032 مليار دولار، مقابل 2.928 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

 

قفزة في الإيرادات في بداية أزمة كورونا

 

تشير الإحصائيات إلى أنه في بداية انتشار فيروس كورونا في مصر، في شهر فبراير ومنتصف مارس 2020، زاد إجمالي عدد الأطنان العابرة للقناة سنويًا بنسبة .8، في فبراير 2020 مقارنة بذات الشهر في 2019 مما يعني زيادة الإيرادات كذلك.

 

إلا أنه بالنظر إلى إجمالي أوزان الحاويات، نجد أنها قد انخفضت بنسبة 2% نتيجة تراجع التجارة الدولية.

 

وجاءت الزيادة في الحركة مدفوعة بشحنات ناقلات النفط التي زادت بنسبة 25%.

 

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن معدلات عبور السفن بقناة السويس لم تتأثر حتى شهر فبراير بفيروس كورونا الجديد، مشيرًا إلى زيادة أعداد وحمولات السفن خلال يناير الماضي بمعدل سنوي بلغ 8.5% و9.8% على الترتيب.

 

ومع ذلك، أكد رئيس هيئة قناة السويس، أن حجم التجارة العالمية معرض للتراجع لكون الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

 

وأضاف في تصريحات له: "ترتبط هذه التطورات المرتقبة بشكل مباشر بحركة عبور السفن في قناة السويس، لأن البضائع القادمة من وإلى الصين عبر القناة تمثل 11.2% من إجمالي بضائع السفن العابرة في 2019".

خطوط ملاحية غيرت مسارها

 

وزادت المخاوف حول مستقبل إيرادات قناة السويس بعد أن أعلنت بعض خطوط الملاحة عن المرور من رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا، بدلًا من عبور الممر الملاحي لقناة السويس، بعد انخفاض أسعار البترول، والذي يجعل من مرور بعض السفن من طرق أطول أوفر من سداد رسوم عبور القناة.

 

وتشير أحدث البيانات من هيئة قناة السويس، إلى أنّ هذه التداعيات التي ألمت بحركة التجارة الخارجية وانخفاض أسعار النفط، لم يصل مداها بعد إلى إيرادات القناة.

 

كل هذه الأحداث دفعت هيئة قناة السويس، للتفكير في إطلاق حزمة تسويقية وتخفيضات للخطوط الملاحية حتى لا تتأثر حركة قناة السويس أو الإيرادات مستقبلًا.

 

تقول عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين في بنك استثمار بلتون إنه ليس من المستبعد أن تؤثر أسعار النفط الرخيصة على إيرادات قناة السويس.

 

وأشارت ممدوح، في تصريحات صحفية لها، إلى أنه عندما تقل أسعار النفط، تصبح الطرق الطويلة أرخص خاصة في ظل الرسوم المفروضة على مرور السفن في قناة السويس.

 

 

السيناريوهات المحتملة لقناة السويس في ظل كورونا

 

وبحسب المركز المصري للدراسات الاقتصادية، فإن هناك سناريوهين في حال تفاقم أزمة كورونا حتى منتصف مايو، وهما :

 

- السيناريو الأول (المتفائل): خسائر في الإيرادات السنوية بمقدار  585مليون دولار على أساس تراجع قدره  في الإيرادات.

 

- السيناريو الثاني (المتشائم): خسائر في الإيرادات السنوية قدرها 876 مليون دولار على افتراض تراجع عدد السفن العابرة سنويا بنسبة  استنادًا للوضع المشابه الذي شهدته الأزمة المالية.

 

أما في حال انحسار الأزمة في أغسطس 2020، فتوقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، تحقق السيناريو المتفائل في المرحلة الثالثة، أي خسائر في الإيرادات السنوية قدرها 585 مليون دولار، وذلك على أساس تراجع الإيرادات بنسبة 10%.

 

وقالت دراسة للمركز إنه وفقا لغالبية التوقعات، سوف تتعاف التجارة الدولية مع تعاف العالم وهو ما لن يتحقق على الأرجح قبل منتصف عام.2021.

 

ونظرًا لأن قناة السويس قناة لنقل التجارة، فليس من المتوقع أن تتعاف خلال عام 2020.

 

الخطة الاقتصادية للدولة لعام 2020/2021

 

ويتوقع تقرير صادر من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، أن يؤثر تفاقم الأزمة سلبًا على اقتصاديات قناة السويس خلال الفترة القادمة، بحيث تتراجع الإيرادات المتوقعة من رسوم عبور الناقلات، فضلًا عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي لنشاط قناة السويس خلال عام 2020/2021، مقارنة بالعام السابق، ليبلغ الناتج نحو 88.8 مليار جنيه، مقابل 95.101 مليار جنيه فب العامين السابقين.

 

ووفقا للخطة، فإنه سيتم استكمال إنشاء أنفاق أسفل قناة السويس بعدد أربعة أنفاق منها نفقان بمحافظة بورسعيد ونفقان بمحافظة الإسماعيلية.

 

وكذلك استكمال إنشاء المشروعات الاستراتيجية على قناة السويس، وإعداد الأرصفة والمراسي وتطوير السقالات اللازمة لخدمة القاطرات والمنشآت الحديثة والمتطورة ذات القدرات العالية والشاطئ الكبير.

 

كما سيتم تطوير أسطول القاطرات من حيث القدرة وقوة السد وتطوير معديات الهيئة وزيادة طاقتها وتحديثها لتكون عونا في تحسين الملاحة بالقناة لضمان استمرار سلامة العبور، وتنمية وتطوير ترسانات الهيئة ببورسعيد وبور توفيق، لمواجهة التطور العالمي للسفن العابرة وتطوير نظم إصلاحها.

 

مقترحات لتخفيف آثار الأزمة

 

واقترح تقرير صادر من المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الإجراء الوحيد المهم الذي يمكن اتخاذه على المدى القصير، هو تخفيض رسوم العبور بالقناة، وخاصة أسعار ناقلات النفط، حيث انخفضت أسعار النفط إلى نحو 30 دولارًا للبرميل، مما قلل من قيمة الناقلات والتي يتم محاسبتها وفقا للوزن، ومن ثم سيتم محاسبتها بذات الرسوم على الرغم من انخفاض قيمتها.

 

ولفت التقرير إلى، أن القناة تشكل منطقة عبور، الأمر الذي جعلها عرضة لتداعيات فيورس كورونا ف ظل صدمات الطلب نتيجة تأثر النشاط الاقتصادي ف أوروبا والصين، لذلك من شأن تطوير منطقة القناة كمركز تصديري، أن يتيح للدولة السيطرة على الطلب على إقليم القناة بصورة أكبر.

 

أيضًا من المهم التأكد من أن أوقات الانتظار لن تتأثر حتى بعد تخفيض عدد العمال، حيث تم تخفيض أوقات الانتظار من  18إلى  11ساعة بعد افتتاح التفريعة الجديدة.

 

الطلب على قناة السويس يتحدد بعوامل خارجية ويتسم بالضعف، ومن هنا تأتي الحاجة إلى إنشاء منطقة صناعية في قناة السويس، وضرورة تطويرها كمنطقة لوجيستية تركز على الصادرات.

 

قناة السويس أهم ركائز الاقتصاد المصري

 

وتعد قناة السويس من أهم ركائز الاقتصاد المصري؛ فخلال السنة المالية الماضية 2019 /2018 مثلت إيرادات القناة  %3.7 من عائدات الموازنة العامة.

 

كما أن القناة لها دورًا مهمًا أيضًا في استقرار الجنيه المصري، وشكلت  %7من التدفقات الوافدة للحساب الجاري و %23من صادرات الخدمات خلال ذات السنة المالية.

 

ويعمل بالقناة 14000عامل، فضلا عن أنها تخلق العديد من فرص العمل غير المباشرة في التجارة.

 

وبالإضافة إلى كونها ممر عبور مائي، فإنها أيضا ميناء، حيث تشكل السفن التي تحمل العلم المصري سادس أكبر مصدر وعاشر أكبرمستورد ضمن السفن العابرة للقناة.

 

وخلال العام المالي الأخير 2019/،2018 عبر قناة السويس  18576 سفينة بوزن إجمالى بلغ 294مليون طن، محققة عائدات بلغت  5.85ملياردولار، وذلك خلافا لقناة بنما والتي عبر بها عدد أقل من السفن والبضائع بلغ  13785سفينة و253مليون طن من البضائع.