رئيس التحرير: عادل صبري 08:18 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

فيديو| إعادة تشغيل الفنادق.. طوق النجاة للسياحة المصرية

فيديو| إعادة تشغيل الفنادق.. طوق النجاة للسياحة المصرية

أخبار مصر

السياحة فى مصر

فيديو| إعادة تشغيل الفنادق.. طوق النجاة للسياحة المصرية

فادي الصاوي 09 مايو 2020 20:38

خسائر بالمليارات تكبدها قطاع السياحة المصري بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد فى البلاد، فبعد توقف النشاط مارست الحكومة ضغوطا كبيرة على أصحاب المنشآت السياحية لتجنب الاستغناء عن العمالة، كذلك بادرت الدولة بتخصيص قرار منحة مؤقته قيمتها 600 جنيه للعاملين في القطاع الذين تأثروا بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة، إلى ان اضطرت الدولة مؤخرا، السماح بفتح الفنادق جزئيا الأمر الذى اعتبره الخبراء قبلة حياة جديدة للسياحة المصرية.

 

وكشفت دراسة بعنوان "تحليل قطاعي لتداعيات تأثير كوفيد- 19 على الاقتصاد المصري"، أجراها المركز المصري للدراسات الإقتصادية، عدم وجود أرقام معلنة حتى الآن بشأن مدى تأثر السياحة فى مصر بانتشار الفيروس، حيث تم الإعلان عن انخفاض بنسبة 70 -80 % فى الحجوزات الجديدة للوجهات المصرية خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

بحسب الدراسة فقد انخفض عدد السائحين الذين يسافرون أو يرغبون فى السفر إلى مصر، كذلك انخفضت قدرة القطاع على تقديم الأنشطة والفعاليات والخدمات والمنتجات السياحية لإنجاح تجربة السفر لدي السائحين، (خدمات الإقامة والترفية ووسائل النقل الجوي والبري والعمالة).

 

ووضعت الدراسة 5 مراحل زمنية لدورة أزمة كورونا، المرحلة الأولى بدأت من ظهور الفيروس فى الصين ديسمبر 2019، وحتى يناير 2020، وفي هذه المرحلة لم يتلقى القطاع السياحى المصري أي صدمات فى العرض والطلب، حيث انحصرت الأزمة فى الصين فقط ولم ينتشر الفيروس بعد فى الأسواق الأوروبية والعربية وهى الأكثر إيفاداً للسائحين إلى مصر، أما الصين فهي ليست من الأسواق الكبيرة لمصر وإن كانت مستهدفة وبالتالي لم تؤثر على حركة السياحة هذه الفترة.

 

بحسب الدراسة لم تشهد المرحلة الأولى أى أُثر سلبي على النشاط السياحى فى مصر، خلال هذه الفترة، وحقق القطاع إيرادات بما تقدر بنحو 2 مليار دولار حيث حقق القطاع فى المتوسط مليار دولار كإيراد شهري العام المالي السابق واستمر بنفس معدل النمو خلال شهري ديسمبر ويناير.

 

المرحلة الثانية رصدت بداية الانتشار فى فبراير وحتى منتصف مارس، وفيها تلقى القطاع صدمة طفيفة فى العرض والطلب لم تبدأ سوى من الأسبوع الثاني من مارس، وفى هذه المرحلة وصلت الأزمة للدول الأوروبية والعربية، لكن لم تتأثر مصر بعد الأزمة واستمر النشاط السياحى بشكل طبيعي، وحقق فبراير أعلى عائد سياحي مقارنة بالأعوام السابقة، (2 مليار دولار)، فيما حقق الاسبوع الأول من مارس عائد نصف مليار دولار أقل من المتوقع وإن مقارب لعوائد الشهرية المناظرة من العام السابق.

 

فى بداية الأسبوع الثاني من مارس زاد الذعر العالمي من الفيروس وبدأ النشاط السياحي المصري فى التراجع، وتم الإعلان عن إلغاء 70 -80 % من الحجوزات المستقبلية وإغلاق العديد من القرى السياحية لعدم وجود اشغالات بها، وعدم حصول الشركات السياحية على مستحقاتها من الخارج بالتالي تأخر سدادها أيضًا للفنادق، وأشارت الدراسة إلى أن هذه المرحلة لم يحدث بها خسائر فى القطاع، وإن كان انخفض العائد السياحي فى مارس بنحو 75% مقارنة بالرقم المتوقع له.

 

المرحلتان الثالثة "تفاقم الأزمة" والرابعة "انحسارها" وفقا للدراسة، بدأتا فى منتصف مارس وتستمر حتى أغسطس، وفى هاتين المرحلتين تلقى القطاع صدمات عنيفة فى العرض والطلب، تصل إلى الشلل التام فى الحركة السياحة، بسبب انتشار الذعر فى العالم وتفشى المرض فى الدول الأكثر إيفادا للسائحين إلى مصر(إيطاليا وإسبانيا وألمانيا)، وألغت اسبانيا 40% من حجوزاها إلى مصر فى شهر مارس.

 

 كما جرى تعليق رحلات الطيران من وإلى مصر وفى العديد من دول العالم ومنها الدول الأوروبية والعربية، وغياب أي حجوزات سياحية جديدة، وإعلان حظر التجوال فى مصر والعديد من دول العالم.

 

وتوقعت الدراسة حدوث أثر سلبي كبير بخسارة تقدر بنحو 6 مليارات دولار، حيث تحقق عائد فعلي يقدر بنحو 10.7 مليار دولار خلال الأرباع الثلاث الأولى (يوليو 2019 –مارس 2020) ثم ستتوقف الحركة السياحية تماما، وذلك مقارنة بالعائد المقدر بنحو 16.7 مليار دولار الذى كان متوقع تحقيقه فى العام المالي الحالي، وذلك يعني خسارة ما يعادل 35% من الإيرادات السياحية التى كان متوقع تحقيقها هذا العام

 

المرحلة الخامسة التعافي، وتبدأ من سبتمبر 2020، وفيها توقعت الدراسة استمرار الشلل السياحي العالمي وفى مصر حتى يونيو 2021 على الأقل، وذكرت الدراسة أن التعافى من الفيروس سيصحبه تعافي القطاعات الانتاجية كالصناعة والزراعة بالأساس وليس قطاع السياحة لكونه من أنشطة الرفاهية، والاولوية ستكون لغيره من الأنشطة اللازمة لتعافي الاقتصادات، توقعت الدراسة أن يكون الطيران فى الأغلب برحلات العمل والشحن وليس الرحلات السياحية، وتوقعت الدراسة أن يكون الإيراد السياحي فى هذه المرحلة صفر، وأن تقدر الخسائر بنحو 18.4 مليار دولار وهى نفس قيمة العائد الذى كان متوقع تحققه للعام المالي الجديد 2020- 2021 .

 

للإطلاع على الدراسة 

 

 

وأشارت الدراسة إلى أن انخفاض الإيرادات السياحية يعني تراجع أحد أهم موارد النقد الأجنبي وحدوث عجز فى ميزان المدفوعات والاحتياطي من النقد الأجنبي، وذلك بافتراض أن باقى موارد النقد لم تتغير، وهذا افتراض غير واقعي، بالتالي من المتوقع أن يكون التأثير أعنف من ذلك فى ظل التشابكات ما بين القطاعات والتأثيرات السلبية المتوقعة على باقى مصادر النقد الأجنبي الأخرى، كما سيكون حجم العجز فى ميزان المدفوعات وفى الاحتياطيات أكبر، ويتطلب ذلك ضرورة توجيه الدولة جهودها للحفاظ على الصادرات والاستثمارات بشكل عام.

 

واقترحت الدراسة بعض الحلول لتخفيف آثار الأزمة على القطاع السياحي، منها التخفيف على المتضررين من خلال مد المواعيد النهائية المحددة لسداد ضرائب الشركات والضرائب العقارية وغيرها، وتقدم حوافز تموينه لإعادة تأهيل المنشآت السياحية، كتفعيل صندوق إعانات الطوارئ لدعم القطاع بسيولة نقدية لمواجهة المصروفات الضرورية من رواتب وإيجارات ومرافق، على أن يتم استردادها بعد عودة النشاط السياحي بعام وبدون فوائد، وتفعيل صندوق الاستثمار السياحي بالمشاركة بين وزارة السياحة والقطاع الخاص، وقيام اصحاب المولات التجارية بإعفاء المستأجرين أصحاب السجلات التجارية التى تشمل المطاعم والكافيهات من الإيجار لمدة 6 شهور، وإعفاء هيئة التأمينات الاجتماعية للمنشآت السياحية من سداد التأمينات لأصحاب العمل والموظفين فى استمارة 2 لمدة 6 شهور، وإعفاء المنشآت السياحية من سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، وتعقيم كافة المنشآت السياحية مع التشديد على تطبيق معايير الصحة والنظافة.

 

كما أوصت الدراسة بدورة إجراء دورات تدريبية مكثفة للعامال بالقطاع لضمان الحفاظ على مهاراتهم وعدم هجرتهم من القطاع السياحي لصالح قطاعات أخرى، واستمرار الترويج لمصر كمقصد سياحي عالمي وخصوصا المتحف الكبير.

  

قبلة الحياة

ومؤخرا قررت الحكومة المصرية، السماح بتشغيل الفنادق اعتباراً من 15 مايو الجاري، شريطة العمل بنسبة إشغال 25% من إجمالي الطاقة الفندقية، وبنسبة 50% اعتبارًا من بداية شهر يونيو المقبل.

 

 ووضعت الحكومة عددا من الضوابط العامة والإجراءات الوقائية التي يجب الالتزام بها في تشغيل الفنادق والمنتجعات، ومنها:

- عدم تجاوز سعة الغرفة شخصين بالغين "طفل واحد بالغرفة العائلية".

- يتم تحديد نظام الإعاشة بمعرفة الفندق.

- التزام المنشآت الفندقية بتوفير أدوات الحماية الشخصية للعاملين والنزلاء أدوات تطهير وتعقيم أقنعة وقفازات".

- أقصى حمولة للمصعد 50% من الطاقة الاستيعابية.

- توفير التهوية الجيدة في جميع الأماكن.

- توفير لافتات توعية حول طرق منع انتشار العدوى.

- حظر خدمة ركن السيارات.

- عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلي.

- السماح بتشغيل كازينوهات ألعاب المائدة بنسبة 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للكازينو مع التأكيد على استخدام كافة أدوات الوقاية الشخصية.

- تخصيص فندق صغير "أو دور في الفندق" في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة البسيطة وغير الحرجة وحالات الاشتباه.

 

استقبال النزلاء:

- تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق.

- إنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيا أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام.

- تعقيم أمتعة النزلاء قبل دخول الفندق الوصول إلى الفندق والمغادرة منها.

- قياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة.

- توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات.

- تطهير كافة المناطق بانتظام.

- توخي معايير الحذر بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة والأشخاص فوق سن 65 وإخطار وزارة الصحة والسكان لاتخاذ إجراءات متابعة أكثر تكثيفًا.

- في حالة اكتشاف حالات إيجابية بين أحد النزلاء يتم إخطار وزارة الصحة والسكان للتنسيق بشأن عزل الحالة في الأماكن المخصصة لذلك بالمستشفيات أو الفندق على حسب الحالة، ووفقًا لما تقرره وزارة الصحة.

- الإعلان على موقع الفندق عن الاشتراطات لإطلاع النزيل عليها قبل الوصول.

 

خدمات حمام السباحة بالشواطيء:

- الصيانة والتطهير المناسبين لحمامات السباحة بشكل منتظم واستخدام أقصى نسبة تركيز كولور "5مجم/لتر" والبرومين "10مجم/لتر" مسموح بها لإبطال عمل فيروس كوفيد -19.

- تطهير المنطقة المحيطة بالشاطىء وحمام السباحة متضمنة الطاولات والأسطح وكراسي الاستلقاء للشمس والأدوات، بعد استخدام كل نزيل وكذلك بعد انتهاء وقت التشغيل.

- ترك مسافة لا تقل عن مترين بين كراسي الاستلقاء للتشمس.

- تسليم الفوط المستخدمة على الشاطيء في الغرف لتقليل نقاط التلامس مع الأشخاص.

- تقليل الأنشطة الترفيهية على الشواطىء وحمامات السباحة.

- خدمات الصالة الرياضية والساونا.

- تطهير النقاط الملموسة كل ساعة، وتطهير منطقة الصالة الرياضية بالكامل بعد استخدام النزيل مع الحرص على التباعد بين الأجهزة ومنع الاستحمام في الصالة.

- حظر إستخدام الجاكوزي والساونا والبخار وجلسات المساج.

- تنظيف وتطهير جميع الحمامات المتواجدة داخل الصالة الرياضية كل ساعة وغلق أماكن الاستحمام الملحقة بالصالات الرياضية.

- عدم قبول رواد من خارج الفنادق.

 

خدمات الإشراف الداخلي وغسيل الملابس:

- تطهير الغرف بشكل يومي باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوي واتباع تعليمات وزارة الصحة.

- تنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة في الأماكن العامة والمراحيض العامة باستخدام المطهرات التي تقررها وزارة الصحة.

- تطهير الممرات بشكل يومي وتطهير الغرف بالكامل بعد مغادرة النزلاء.

- توفير اّلة البخار لتطهير الأثاث والأقمشة.

- تنظيف المفروشات المتسخة ومناشف حمام السباحة في درجة حرارة عالية وتطهير المغسلة بعد إتمام عملية الغسيل اليومية.

- عدم تغيير فرش الأسرة بصفة يومية والاعتماد بشكل أكبر على الخدمة الذاتية في تنظيف الغرف.

الأنشطة السياحية والغوص:

- تعقيم المعدات "المنظم وقناع الوجة والسنوركل وجهاز معادل الطفو وبدلة الغوص" عن طريق غمرها في محلول تبيض بتركيز 10%.

- الالتزام بتنظيف الأسطح والأماكن التي يتواجد بها حركة بشكل منتظم "كالحمامات ومقابض الأبواب وأسطح المكاتب وما إلى ذلك".

- وضع اشتراطات بشأن عدد الركاب على المركب.

- الالتزام بأن يستخدم كل شخص المعدات الخاصة به طوال الرحلة وعدم مشاركتها مع الآخرين.

- توفير خافض للحرارة على متن اليخوت وفي مقر المنشآت وقياس حرارة الركاب.

- تقديم قائمة بالمشاركين والقائمين على رحلات السفاري للمسئولين.

 

إجراءات الإشراف والوقاية:

قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل وهي:

- إنشاء سجل للإجراءات والتدابير المهمة التي تم تنفيذها وتسجيلها بتفاصيل كافية "على سبيل المثال التاريخ والوقت الذي تم استخدام المطهر فيه والشخص المنفذ".

- اعتماد الكشف بصورة يومية.

- الإبلاغ عن أي حالة مشتبة فيها سواء من العاملين أو النزلاء.

- حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات يتم سحب رخصة مدير المنشأة ووقف نشاطها.

- التخلص من النفايات بشكل أمن "بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والبيئة".

 

مزايا تشغيل الفنادق

وفى تعليقه على قرار إعادة تشغيل الفنادق، أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، أن قرار الحكومة المتعلق بتشجيع عودة السياحة الداخلية وإعادة فتح أبوابها بشرط العمل بما لا يزيد عن 25% من طاقتها يُمثل قبلة الحياة للسياحة الداخلية في مصر، لكون السياحة الداخلية تُعتبر الركيزة الأساسية التي يبني عليها القطاع كله.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أحد أهم الإشكاليات الموجودة في المنشآت السياحية حاليًا يتلخص في دفع أجور العمالة ودفع المصرفات الخاصة بالبنية التحتية كفواتير الكهرباء والمرافق والحكومة سهلت هذا الأمر بشكل كبير، لافتا إلى أن قرار تشغيل الفنادق بطاقاعات محدودة له مدلولين؛ أولهما تدريب العاملين في قطاع السياحة الفندقي لكى يصبح  لديهم ثقافة التعايش مع الأوبئة وهذه الثقافة لم تكن موجودة من قبل، والمدلول الثاني يتمثل في تطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة من قبل الفنادق السياحية والمنتجعات السياحية طبقًا لتعليمات الدولة حتى نصل إلى العمل بكامل طاقة العمالة بعد فترة قصيرة من الآن.

 

وأكد الخبير الاقتصادي أنه حال التزام المنشآت السياحية في مصر بمعايير تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا سيُعطي ذلك الأمر تلقائيًا رسالة أمان للسياحة الخارجية فيما بعد، مضيفا :"حال التزام المنشآت السياحية بالإجراءات الاحترازية سيكون ذلك بمثابة شهادة أمام جميع دول العالم بأن مصر قادرة سياحيًا أن تؤمن المواطنين الذين يأتون إليها".

 من جانبه أكد كامل أبو على، أن رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، أن عودة السياحة الداخلية ستسهم في ترفيه العائلات بعد قضاء فترات طويلة في العزل المنزلي.

 

وأشار أبو على فى تصريح تليفزيوني له، إلى أن عودة السياحة الداخلية قد تعوض جزءًا بسيطاً من خسائر جسيمة لحقت بهذا القطاع، وذكر أن إسبانيا واليونان فتحتا أبوابها لاستقبال السياح.

 

الأمر ذاته شدد عليه أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، الذى أشار إلى أن عودة السياحة الداخلية بشكل تدريجي، تعتبر خطوة أولى للتأكد من فاعلية الإجراءات الوقائية المتبعة فى المنشآت السياحية، وبناء عليه ستتخذ قرارات فيما يخص الخطوات القادمة، لافتا فى الوقت ذاته أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لعودة السياحة الخارجية.

 

وحول احتمال ظهور حالات إصابة بكورونا بالتزامن مع إعادة فتح الفنادق والمزارات السياحية، قال يوسف لوكالة "سبوتنك الروسية"، إن عودة السايحة الداخلية تم بالتنسيق مع وزارة الصحة، لكن ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا يظل أمرا واردا في أي أماكن سياحية أو صناعية أو تجارية.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان