قال مصطفى حجازي، مستشار الرئيس المصري المؤقت للشؤون السياسية، إن المشاركين في الجلسة الأولى لمؤتمر المصالحة الوطنية اليوم الأربعاء اتفقوا على "إطار مؤسسي تجاه أي عملية مصالحة
".
ومضى حجازي قائلا، في مؤتمر صحفي عقب الجلسة، إن "الانتقال الطبيعي من الاستبداد والحكم الشمولي إلي الديمقراطي" يستدعي "ضرورة معرفة حقيقة ما دار، ثم تحقيق العدالة عبر القصاص، ثم المصالحة".
وأوضح أن "العدالة الانتقالية أمر له مراحل ومسارات واضحة، فهناك ما يسمي لجان الحقيقة والمحاسبة، وضمان عدم تكرار ما حدث، وهو ما جرى في دول أخري وحققت نجاحا، مثل جنوب إفريقيا".
وأضاف أن "القصاص يعني محاسبة الجميع، سواء أغلبية أو أقلية، فكل من حمل السلاح يعد مجرما في حق المجتمع".
وحول أسباب غياب بعض الرموز والقوي السياسية عن أولى جلسات مؤتمر المصالحة، قال حجازي إن شيخ الأزهر أحمد الطيب، التقى الرئيس المؤقت عدلي منصور صباح اليوم للبحث في ملف المصالحة، فيما تعذر حضور البابا تواضروس، بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ لوجوده خارج القاهرة.
وتابع: "أما باقي الأحزاب السياسية خاصة الدينية، فغيابها سببه حالة الاحتقان التي يعاني منها الشارع المصري". وقد رفضت جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المطاح به محمد مرسي، المشاركة في هذا المؤتمر، وتنظم احتجاجات رفضا لما تعتبره "انقلابا عسكريا".
وأوضح حجازي أن العدالة الانتقالية ستتضمن مجموعة تشريعات جديدة أو مظلة ستنظم طبيعة المحاكمات، التي سيتم إجراؤها لمن أجرموا في حق المجتمع حتى يتم ضمان عدم التباطؤ في المحاكمات، وإزالة أسباب الظلم التي وقعت من النظامين السابق والأسبق.
وأضاف أن تلك المظلة التشريعية سيعلن عنها وزير العدالة الانتقالية محمد المهدي في وقتها من خلال المؤسسة التي سيتم إنشاؤها للعدالة الانتقالية.
وفي وقت سابق الأربعاء، دعا وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، نائب رئيس الوزراء، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء المصريين إلى النزول إلى الشوارع بعد غد الجمعة؛ لإعطائه "تفويضا" لمواجهة ما أسماه "العنف والإرهاب".
ومعلقا على هذه الدعوة، قال حجازي إن تلك الدعوة "تأتي للتأكيد علي تفويض الشعب في مواجهة العنف، والدولة لا تحتاج إلي تفويض لمواجهة العنف أو الإرهاب، وإنها تقوم بواجبها دون تفويض من أحد".
ورفضت قوي وأحزاب إسلامية مصرية دعوة السيسي، واعتبرتها خطوة تنذر بـ"حرب أهلية ولا تمنع العنف".
ومنذ 27 يوما يعتصم مؤيدون لمرسي في ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة، فيما يعتصم مؤيدون آخرون له في ميدان نهضة مصر بمحافظة الجيزة (غرب العاصمة) منذ 23 يوما.
ويوميا، يشارك مؤيدون لمرسي في مسيرات بأرجاء مصر؛ رفضًا لما يعتبرونه "انقلابا عسكريا" ومطالبة بعودة ما يرونه "رئيسا شرعيا".