كشف الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، أنه يدرس حاليا جميع الأوراق الخاصة بجمعية «الإخوان المسلمين»، التي أسستها جماعة الإخوان المسلمين، تحت ترخيص رقم 644 في 19 مارس الماضي .
وقال الوزير لـ " مصر العربية " إنه لا يمكن حل الجمعية أو غيرها دون سند قانوني، وإن الخلافات السياسية لا علاقة لها بالقرار الذي سيصدر بحقها.
وأكد الوزير أن قرار حل الجمعية سيعتمد على مدى مخالفتها قانون الجمعيات الأهلية، وشروط الترخيص الذى حصلت عليه، ومدي تجاوزها مجالات العمل المسموح لها بممارستها، ومنها المساعدات الاجتماعية، والنشاط الأدبي، والخدمات الثقافية والعلمية والدينية، ورعاية الفئات الخاصة والمعاقين، ورعاية الأسرة والطفولة
وطالب الوزير بعدم استباق الأحداث فيما يتعلق بقرار الحل من عدمه، وأن الوزارة تنتظر ما ستنتهى إليه تحقيقات النيابة العامة بشأن أحداث المقطم التى راح ضحيتها 8 من المتظاهرين، في أول يوليو الجارى، بعد إطلاق الرصاص عليهم من داخل مقر مبنى الإرشاد، وهو في نفس الوقت مقر الجمعية، والمتهم في هذا الحادث محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ومهدى عاكف، مدير الجمعية، أحد مؤسسيها، وآخرون بتهم القتل، والشروع في القتل، وتشكيل ميليشيات وجماعة إرهابية.