أصدر الرئيس المؤقت، عدلي منصور، اليوم السبت، قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة خبراء لتعديل الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في ديسمبر 2012، وكان مثارا للجدل بين القوى السياسية.
وكانت خطة الطريق التي أعلنها الجيش في 3 يوليو الجاري، وعزل بموجبها الرئيس محمد مرسي، تضمنت تعطيل العمل بالدستور مؤقتا، على أن يتم تشكيل لجنة لإدخال تعديلات عليه.
كما نصت المادة رقم 28 من الإعلان الدستوري الذي أصدره منصور في 8 يوليو الجاري على إجراء تعديلات دستورية.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة أعمالها الأحد، حيث تعقد أول اجتماعاتها بمجلس الشوري. وبحسب القرار الرئاسي الصادر اليوم فإن اللجنة تتكون من 10 خبراء: 6 قضاة و4 من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية.
وعن مهمة اللجنة، نص القرار علي أنها منوطة بتعديل الدستور وإزالة كافة المواد الخلافية فى دستور 2012 وإعادة تعديلها مرة أخرى بحيث تنتهي أعمال اللجنة خلال 30 يوما تبدأ من تاريخ تشكيلها.
ووفق إعلان دستوري أصدره منصور في وقت سابق، من المقرر بعد أن تنتهي هذه اللجنة من عملها، أن تقوم بعرض مقترحات التعديلات التي وضعتها على لجنة موسعة مكونة من 50 عضوا، يمثلون الأحزاب والعمال والفلاحين والنقابات المهنية والمثقفين والأزهر والكنائس والجيش والشرطة والشخصيات العامة والمجالس القومية، على أن يكون من بينهم 10 من الشباب والنساء على الأقل.
ويتعين أن تنتهي اللجنة من وضع المشروع النهائي للتعديلات خلال 60 يوما، لتطرحه على الحوار المجتمعي، ثم يعرضه الرئيس للاستفتاء على الشعب خلال 30 يوما من وروده إليه.
ويعد تعديل الدستور المحطة الأولى في المرحلة الانتقالية التي أعلن عنها الرئيس المؤقت بعد تعيينه من الجيش، على أن يتلوها انتخابات برلمانية ثم رئاسية خلال 9 شهور.
وفيما يلي تشكيل اللجنة المكونة من 10 أعضاء :
ممثلان عن المحكمة الدستورية العليا.. أعلى هيئة قضائية في مصر ومعنية بمراقبة مدى دستورية القوانين
محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
محمد خيري طه، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
ممثلان عن المجلس الأعلى للقضاء - الهيئة الرسمية المنوط بها إدراة شؤون القضاء في مصر
حاتم السيد محمد بسيوني، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
محمد عيد محجوب، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى
ممثلان عن مجلس الدولة.. يختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة
المستشار مجدي العجاتي رئيس قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
المستشار عصام عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
أربعة من خبراء القانون الدستوري:
فتحي فكري، الأستاذ المتفرغ بكلية حقوق جامعة القاهرة
حمدي على عمر، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق
صلاح الدين فوزى، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة
على عبد العال سيد أحمد، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس