قالت منظمة العفو الدولية، إن مئات من مؤيدي الرئيس المعزول مرسي ممن اعتقلتهم السلطات المصرية قد حرموا من حقوقهم القانونية.
وأكدت، في تقرير لها صدر أول أمس، على ضرورة كفالة حقوق الرئيس المعزول وفريقه، كأي شخص آخر، بما في ذلك حقهم في الاتصال فوراً بمحاميهم وأسرهم.
وأشارت المنظمة، إلى أن المعتقلين من أنصار مرسى تعرضوا للضرب عند القبض عليهم وأخضعوا للتعذيب بالصدمات الكهربية.
وفي هذا السياق، أكدت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أنه "يجب أن تكون النيابة العامة مستقلة حقاً ولا تخضع للتسييس، فمن الممكن تماماً أن يُرى في هذه القضايا مجرد أعمال انتقامية أكثر منها تطبيقاً للعدالة".
وأكد محامو منظمة العفو الدولية أنه منذ يوم 3 يوليو تم اعتقال أكثر من 660متظاهرا فى القاهرة وحدها، بمن فيهم قيادات مكتب الإرشاد.
وشددوا على أنه بعدما صدر قرار بالإفراج عن 650 مشتبها بهم مازالوا رهن الاعتقال مابين ألف متظاهر ولم يعرف بعد مكان احتجاز المعزول وفريق معاونيه.
وأبدت المنظمة قلقها من أن ظروف الاعتقال قد ترقى إلى مستوى الاختفاء القسرى، فلم تتلق أسر المعتقلين أية معلومات بشأن مكان احتجاز أو مصير المعتقلين.
وقالت حسيبة حاج صحراوي: "إن بناء الثقة في النظام القضائي سيكون مستحيلاً إذا ما اقتصر الاستهداف على مؤيدي مرسي والإخوان المسلمين، بينما تُعفى قوات الأمن من أية مسؤولية عن أعمال القتل غير المشروعة وعن تقاعسها في حماية المحتجين من العنف".