قال عادل بن حمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال (محافظ)، ثاني أكبر قوة سياسية في المغرب، عدم وجود أي ترابط بين الأحداث الجارية حاليا بمصر وقرار حزبه الانسحاب من الحكومة المغربية التي يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أوضح بن حمزة أن حزبه انخذ قرار الانحساب من حكومة بنكيران في 11 مايو الماضي، أي قبل أن تندلع الأحداث الجارية حاليا بمصر.
وقرر الجيش المصري يوم الأربعاء الماضي بعد التشاور مع عدة قوى سياسية ودينية وشبابية، معظمها معارض لنظام حكم الرئيس المقال محمد مرسي، إسناد رئاسة البلاد مؤقتا إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، لحين انتخاب رئيس جديد؛ وتعطيل العمل بالدستور مؤقتا، ضمن خطوات أخرى أرجعها إلى "تلبية نداء الشعب" فيما اعتبرها آخرون "انقلابا عسكريا".
وتابع بن حمزة قائلا: "قلنا أكثر من مرة إن المغرب مختلف تماما في سياقه عن باقي الدول العربية، إذ له خيار ديمقراطي محلي من صالح الجميع الحفاظ عليه، وأي ربط له بالخارج ستكون له تأثيرات سلبية".
وذكر بأن حزبه قدم ملاحظاته بشأن الحكومة لعبد الإله بنكيران في 3 ينايرالماضي قبل أن يقرر الانسحاب من الحكومة في 11 مايو الماضي.
وقال بن حمزة "قدمنا ملاحظاتنا في 3 يناير، تحدثنا فيها كحزب مشارك في الحكومة عن انتقاداتنا ووجهة نظرنا وتقيمنا لعملها، لكن رئيس الحكومة لم يستمع إلينا، كان له تقدير مختلف، فوصلنا إلى الباب المسدود".
وقررت اللجنة التنفيذية (بمثابة أمانة عامة) لحزب الاستقلال، مساء أول أمس الاثنين، تفعيل قرار المجلس الوطني للحزب الانسحاب من حكومة بنكيران. واستقال خمسة وزراء من حزب الاستقلال، أمس الثلاثاء، من الحكومة (يبلغ عدد وزرائها إجمالا 31)، وهم نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وفؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ويوسف العمراني، الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، وعبد اللطيف معزوز، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية، في حين أمهلت الأمانة العامة للاستقلال محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، 24 ساعة للاستقالة من منصبه.
ويمتلك حزب الاستقلال 60 مقعدا بمجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان، من إجمالي عدد مقاعد هذه الغرفة البالغ 395 مقعدا، علما بأن كريم غلاب، القيادي الاستقلالي البارز يترأس مجلس النواب.
وأرجع الحزب قرار انسحابه إلى ما قال إنه "انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضع الاقتصادي الكارثي التي أوصلت إليه البلاد"، إضافة إلى "فشل الحكومة الكامل في جميع المجالات وسياساتها الممنهجة في استهداف القدرة الشرائية للمغاربة، وخلط من يسمى رئيس الحكومة (بنكيران) بين مهامه الحزبية ومهمته الحكومية"، على حد تعبير الحزب. وبانسحاب الاستقلال، أصبح الائتلاف الحكومي بالمغرب يتكون من ثلاثة أحزاب هي: "العدالة والتنمية" (إسلامي)، و"الحركة الشعبية" (وسط)، و"التقدم والاشتراكية" (يساري).
وأكد الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط في تصريحات سابقة أنه "لا تراجع عن قرار الانسحاب من الحكومة".