تقدم اليوم محمود البدوى المحامى، ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان بشكوى للدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، يطالب فيها بحل جمعية الإخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنه 2013 بمقتضى نص المادة 51 من الدستور الجديد.
واستندت الشكوى في مطالبتها بحل الجماعة، إلى أنها خالفت القانون، خاصة مع حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار مجلس قيادة ثورة 1952 بحل جماعة الاخوان واعتبارها كيانا غير قانوني.
قال محمود البدوى لـ"مصر العربية ": إن جمعية الإخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنة 2013 خالفت نصوص قانون العمل الأهلى بمصر رقم 84 لسنة 2002 وبخاصة المادة 11 من القانون والتى تحظر على منظمات العمل الأهلى الانخراط فى أعمال عنف وأنشطة سياسية وحيازة الأسلحة وصناعتها واستخدامها من قبل منتمين لها والسماح لهم بالتواجد داخل مقرها.
وأضاف: "كذلك ممارسة نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية فقط وتأجيج روح النزاع والشقاق والدعوة لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، مما نتج عنه سقوط العديد من الشهداء والمصابين من جراء استخدام العنف والأسلحة ضدهم من أشخاص منتمين لتلك الجمعية وبالمخالفة لنصوص القانون رقم 84 لسنة 2002."
وأوضحت مصادر بالوزارة لمصر العربية، أن البدوى طالب الوزيرة استخدام سلطتها والتى تنص على حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية.