طالبت دعوي قضائية اختصمت اليوم عدلي منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، وطالبته بحل مجلس الشورى.
واختصمت الدعوى التى حلمت رقم 61258لسنة67 قضائية رئيس المحكمة الدستورية بصفته رئيسًا مؤقتا لليلاد ورئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشورى بصفتهم.
و أضافت الدعوى: لقد تضمن بيان القوات المسلحة قرارات مؤداها عزل الرئيس مرسى وتولية رئيس المحكمة الدستورية وهى قرارات لم تكتمل بأهم قرار وهو حل مجلس الشورى.
وأكد مقيم الدعوى أن امتناع وزير الدفاع، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إصدار قرار حل مجلس الشورى يمثل قرارا سلبيا مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة.
واعتبرت الدعوى أن استمرار انعقاد مجلس الشورى المحكوم ببطلانه فى حد ذاته يعد خطأ فادحا خاصا بعدما انهار المانع الذى ارجأ المحكمة تنفيذ حكم الحل (دستور 2012) اذ كان يجب على الجهة الادارية وإعمالا للأثر الفورى لحكم الدستورية ان تصدر قرارا بحل مجلس الشورى تنفيذا لحكم المحكمىة الدستورية
وأشار ت الدعوي إلى أن معظم أعضاء مجلس الشورى تابعون لجماعة الإخوان التى هددت الأمن القومي والشعب بإراقة الدماء.