دعت رموز سلفية اليوم الثلاثاء إلى الاحتشاد في الميادين بمختلف المحافظات دعما للرئيس محمد مرسي الذي تطالب مظاهرات معارضة خرجت منذ يوم الأحد الماضي بإسقاطه والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.
وأدت هذه الدعوة إلى ازدياد ملحوظ في أعداد المتظاهرين المؤيدين للرئيس في ميادين "رابعة العدوية" و"النهضة" بالقاهرة وباقي المدن، فضلا عن تنظيم مظاهرات حاشدة وضخمة لمرسي لأول مرة في محافظات مثل مرسى مطروح، التي تعد معقلا للتيار السلفي وفي منطقة سيناء.
وأعلن الداعية السلفي الشهير، الشيخ محمد حسين يعقوب، في تصريحات صحفية اليوم موافقته على بيان الهيئة الشرعية بكامل بنوده، ودعا الجموع إلى الاحتشاد في الميادين، وهو نفس الموقف الذي أعلنه في تصريحات صحفية اليوم أيضا عدد من الدعاة من بينهم الشيخ محمد حسان والشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ محمود المصري.
وفي بيان أصدرته اليوم، اعتبرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، التي تضم 15 عالما من التيار السلفي، أن أي "انقلاب على الشرعية، أو تجاوز للدستور الذي تم استفتاء الشعب عليه (في إشارة إلى المطالب بإقصاء مرسي عن الحكم) إنما يجر البلاد إلى فوضى ويأخذها إلى دروب المجهول".
وأعربت الهيئة في بيان عن رفضها ما أسمته "محاولات الزج بالجيش المصري في المشهد السياسي بعيدًا عن مهمته العظيمة التي نص عليها الدستور".
ودعت الهيئة الشرعية جماهير الشعب المصري إلى الاحتشاد في جميع المحافظات دفاعًا عن الشرعية ومكتسبات الثورة المصرية، والتأكيد على مبدأ التداول السلمي للسلطة بعيدا عن الهيمنة العسكرية .
كما أعلنت الجبهة السلفية عن نزولها إلى الشوارع "دفاعا عن مكتسبات الثورة وعن شرعية الرئيس مرسي ونصرة لدين الله"، حسبما قالت في بيان صدر عنها اليوم حصل مراسل الأناضول على نسخة منه.
كما أعلن عدد من مشايخ الدعوة السلفية بالإسكندرية، في تصريحات صحفية سابقة من بينهم الشيخ "أبو إدريس" رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية والشيخ محمد إسماعيل المقدم نائب رئيس الدعوة السلفية والشيخ سعيد عبد العظيم النائب الثاني لرئيس الدعوة السلفية، رفضهم قرار الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وينص الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه نهاية العام الماضي على أن مدة الفترة الرئاسية 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وأصدر الجيش المصري بيانا عصر أمس أمهل فيه القوى السياسية بالبلاد 48 ساعة لحل الأزمة.
وكان حزب النور (سلفي) أعلن قبل أيام رفضه المشاركة في مظاهرات لدعم الرئيس مرسي، بعكس بقية التيار الاسلامية الأخرى، وهو الموقف الذي اعتبرته قوى سلفية أخرى "قفزا من السفينة والركون إلى أعداء الثورة من فلول الحزب الوطني والقوي المعادية للمشروع الاسلامي".
وشهدت الأشهر الماضية خلافات بين حزبي "الحرية والعدالة" الحاكم و"النور" على خلفية مناقشة مشروع قانون الصكوك الإسلامية وعدم تعيين قيادين بحزب النور في مناصب وزراء أو محافظين، بالإضافة إلى مساعي الحكومة لاستقدام سياحة إيرانية وهو ما رفضه الحزب "خوفا من نشرهم للتشيع" بين المصريين.
وتسبب موقف حزب النور الرافض للمشاركة في مظاهرات تأييد مرسي، في استقالة عدد من أعضائه بمحافظات مختلفة من بينها المنيا والإسكندرية ومطروح، كما أعلن عدد من شباب الدعوة السلفية بالإسكندرية عن استقالاتهم من الدعوة.