أعلن النائب العام المصري الذي صدر اليوم حكما قضائيا نهائيا ببطلان تعيينه احترامه لأحكام القضاء.
وقضت محكمة النقض المصرية اليوم بشكل نهائي بتأييد حكم الاستئناف الصادر ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبدالله.
وقال مصطفى المراغي، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن "طلعت عبد الله أكد على احترام أحكام القضاء، كما يؤكد أنه ما قبل هذا المنصب إلا إعلاء للمصلحة العامة، وتحملًا منه للمسؤولية التي ألقيت على عاتقه في ظرف دقيق كانت تمر به البلاد"، بحسب بيان وصل مراسل الأناضول نسخة منه.
كما أشار البيان إلى أن النائب العام المساعد، حسن ياسين، "يقوم حاليا بأعمال النائب العام"، وذلك لحين تعيين نائب جديد.
وقالت مصادر لـ"الأناضول" إن ياسين يجتمع حاليا مع قيادات النيابة العامة بدار القضاء العالي في القاهرة (مقر النائب العام) لبحث الموقف الراهن عقب صدور قرار محكمة النقض.
وعن عودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود، قالت المصادر: "إن حكم أول درجة الذي أبطل قرار تعيين طلعت عبد الله لم يحتوِ على عودة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه".
وأقال الرئيس المصري، محمد مرسي، في نوفمبر/تشرين الماضي، النائب العام السابق عبد المجيد محمود، الذي عيّنه الرئيس السابق حسني مبارك، وعيّن بدلا منه طلعت عبد الله، بموجب إعلان دستوري أصدره في غياب البرلمان، وهو ما أثار في حينه احتجاجات واسعة من قوى المعارضة باعتباره "تغولا على سلطة القضاء".
وبعد إقرار دستور جديد لمصر أواخر العام الجاري، ألغى مرسي الإعلان الدستوري غير أنه أبقى على "آثاره" وفي مقدمتها قرار إقالة محمود وتعيين نائب عام جديد.
ويأتي هذا في ظل توترات شديدة تشهدها مصر هذا الأسبوع، حيث تخرج مظاهرات معارضة تطالب بتنحي الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتقابلها مظاهرات مؤيدة تطالب ببقائه حتى استكال مدته الانتخابية المقدرة بأربع سنوات.