تستأنف غدًا الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، الصادر بتعيين غادة والي وزيرة التضامن مشرفة على المجلس القومي لشؤون الإعاقة.
وطالب المدعي بتعديل شكل الدعوى والقرار المطعون عليه، بحيث يطعن على القرار المعدل بجعل وزيرة التضامن مشرفة على المجلس.
وأوضح حنفي في دعواه أن القرار المطعون عليه مخالف للدستور الذي نص على استقلالية المجالس القومية إداريًا وماليًا، وأيضًا مخالفًا للاتفاقية الدولية لتعزيز وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة التي وقعت عليها مصر في 2008، فضلًا عن أن وزيرة التضامن عضو بمجلس إدارة المجلس القومي لشؤون الإعاقة ولا يجوز اختيارها لرئاسته أو الإشراف عليه دون أخذ رأي باقي الأعضاء.
كان المحامي خالد حنفي، وأحد أصحاب الإعاقات أقام دعوى قضائية، أمام المحكمة، مطالبًا بإلغاء قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية المجلس القومي لشؤون الإعاقة إلى وزارة التضامن، بدلًا من مجلس الوزراء.
اقرأ أيضًا:
رئيس المصري لذوي الإعاقة: فشل المساح وراء نقل تبعية المجلس أعضاء القومي للإعاقة: "وكأن ثورة لم تقم" المعاقون يطالبون بمستشار خاص للرئيس وكوتة في البرلمان إسماعيل: الدور قادم على الأحزاب والنقابات بعد منظمات المجتمع المدني وزارة "القهر" الاجتماعي