أجبرت البنوك العاملة بالسوق المحلية وزارة المالية أمس الأربعاء، على التراجع عن اقتراض 4.5 مليار جنيه بسبب طلب سعر فائدة مرتفع لتوفير هذه القيمة.
وكشف مصدر مسؤول بالبنك "المركزى" لـ "مصر العربية" أن البنوك لجأت لرفع سعر الفائدة بسبب ارتفاع مخاطر الائتمان وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لمستقبل السوق فى ضوء الدعوات للتظاهر يوم 30 يونيو.
وأشار المصدر إلى أن القيمة التى تراجعت الحكومة عن اقتراضها عبارة عن سند بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات، وقد رفعت البنوك الفائدة عليه لتقترب من 17% وهو ما رفضته الحكومة، واضطر البنك "المركزى" الذى نظم المزاد على السند أمس إلى أن يلغيه، وفى الوقت نفسه قلصت الحكومة قيمة سند آخر تحت وطأة رفع الفائدة أيضًا، حيث كانت قيمة السند مليارى جنيه لأجل 3 سنوات اكتفت فقط بـ 955 مليون جنيه منه لتدفع بموجبه سعر فائدة 15.4%.
ولفت المصدر إلى أن "المالية" لجأت ايضًا إلى تقليص قيمة أذون خزانة طرحتها فى نفس اليوم من 3.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا إلى 1.6 مليار جنيه فقط وقبلت أن تدفع على هذه القيمة سعر فائدة 14.9%، لتبلغ بذلك اجمالى القيمة التى تراجعت الحكومة عن اقتراضها سواء من خلال سندات أو أذون خزانة إلى 4.5 مليار جنيه.
وطبقًا للمصدر نفسه فقد حصلت الحكومة أمس على مليارى جنيه لأجل 91 يومًا دون تخفيض فى قيمة هذه الأذون، حيث بلغ سعر العائد عليها 14.3%، ولفت إلى أن نسبة الزيادة فى أسعار الفائدة التى طلبتها البنوك من الحكومة تراوحت بين 0.5% إلى 1% وهى نسبة زيادة عالية تكلف الحكومة مئات الملايين من الجنيهات.