نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية ما تردد حول موافقة مجلس الدولة على قانون يختص بهيئة الشرطة المجتمعية المزمع إنشاؤها بحسب المعلومات الشائعة في الفترة الأخيرة بخصوص ذلك، مؤكداً أن حدود اختصاصات مجلس الدولة هو النظر في مدى أوعدم قانونية ما يحال إليه من رئيس الوزراء من قوانين فقط.
وقال المصدر الأمني في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" إن هذه الهيئة ينبغي أن تصدر بها قانون لتكون مفعَلة بالشكل القانوني الرسمي المعمول به في كل الدول التي تقوم على أساس نظام المؤسسات و القانون و الدستور الحاكم للسلطات.
وأضاف أن القصة كلها تكمن في دعوات فردية فقط من بعض الهيئات الحقوقية والنشطاء السياسيين والذين أرسلوا بها طلبات لوزير الداخلية ولا تزال قيد الدراسة، لافتاً إلى أن ما صرح به الوزير محمد ابراهيم من قبل بخصوص ضرورة وجود مثل هذه الهيئة هو من باب الموافقة المبدئية على الفكرة التي اقتبستها هذه الهيئات من المملكة المتحة"بريطانيا"في تفعيل للشرطة المدنية المؤهلة علمياً لمد جسور التواصل بين المواطن والشرطة لمحاولة إيجاد حالة من التناسق والتواصل لا التقاطع والتنافر.
أما الشق القانوني، فقد أوضح المصدر الأمني أن الخطوات ينبغي أن تبدأ من الوزارة ثم ترفع لرئيس الحكومة ثم يرسلها الأخير إلى مجلس الدولة لأخذ الرأي القانوني في المشروع ومدى موافقته للقانون ولأحكام الدستور العامة وعدم مخالفته لهما في شيئ ثم تعود إلى رئيس الحكومة مرةً أخرى لرفعه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره حال وافق المجلس عليه بأغلبية أعضائه وحال عدم وجود مجلس نواب يجل رئيس الجمهورية محله في التشريع أو من بيده التشريع وفق الدستور حال خلاء الدولة من مجلس للنواب وعندها يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بقانون لتصريف الأعمال وتطبيقه حتى انعقاد مجلس للنواب وعندها يعود إليه القانون مرة أخرى لمناقشته وإقراره من جديد أو إلغائه أو تكييفه حسب مقتضيات الأمور في البلاد بما يتوافق و الصالح العام و المحافظة على أمنها القومي وفي القلب منه أمن المواطن بيت القصيد.
وشدد المصدر أن مثل هذا القانون يحتاج إلى لائحة تنفيذية لتحديد الدرجات الوظيفية والمالية وشروط الترقيِ في الوظيفة والإحالات التأديبية والمحاكمات والتحقيقات والتبعية لمن في الأقسام الشرطية بمعنى مثلا يتبع هذا الفرد في الشرطة المجتمعية لمأمور القسم أم لمعاون الضبط ومن يوافق على مكافآته ومن يحق له معاقبته وهكذا.
وتابع:”نحن عانينا كثيراً من بعض الضباط الذين لا يعرفون مقتضى عملهم الوظيفي وحدوده مما كان له أثر سيئ في نفس المواطن ودفعه لكره هيئة الشرطة وهو محق في ذلك لكن بدأنا وسنستمر في دفع عجلة الود بين المواطنين والشرطة بما لا يخل بحقوق وواجبات كل منهما تجاه الأخر ويحفظ أمن الوطن والمواطن".
إقرأ أيضاً خبراء: مصر بحاجة ماسة لـ الشرطة المجتمعية سياسيون حول الشرطة المجتمعية: بلطجة.. وآخرون: تعيد الصلة مع الشعب الداخلية تطالب بـ"الشرطة المجتمعية" ومنحها الضبطية القضائية بالفيديو..مواطنون: الشرطة المجتمعية تخفض البطالة.. وآخرون: آثارها سلبية