قالت صحف إسرائيلية اليوم، إن مسؤولاً سابقاً في محكمة الجنايات الدولية التي كانت تختص بقضايا يوغوسلافيا السابقة، قدم شكوى ضد عشرة مسؤولين إسرائيليين بدعوى خرقهم للقانون الدولي الإنساني خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إبان عملية الرصاص المصبوب.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن مروان دلال وهو مدع سابق في محكمة لاهاي التي خصصت لمعاقبة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا، طلب من محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق في جرائم اسرائيل بحق مواطني قطاع غزة بوصفها جرائم حرب تستوجب العقاب.
وأوضحت أن أبرز المسؤولين المتهمين بارتكاب هذه الجرائم، هم تسيبي ليفني، إيهود أولمرت، عمير بيرتس، حاييم رامون، يوفال ديسكين، غابي أشكنازي، دان حلوتس، يوآف غلنت، حيث قدم المحامي مروان دلال التماساً بذلك يوم الأحد 9 يونيو.
وقللت مصادر قضائية إسرائيلية من أهمية هذه الدعوة لكنها في الوقت ذاته أشارت إلى إمكانية أن يواجه كبار المسؤولين المدنيين العسكريين الواردة أسماؤهم طلبات إلقاء القبض والتحقيق معهم، وأن يتم ملاحقتهم قضائياً في عدد من بلدان العالم التي ترتبط بمواثيق قضائية دولية.
وقال دلال لصحيفة "هآرتس"، إنه يدرس القضايا التي بين يديه وأنه يعلم أن هناك انتهاكات للقوانين الدولية في الجرائم الجاري الحديث عنها وفق الولاية القضائية الدولية، موضحاً أن تقارير إسرائيلية ودولية مثل تقرير فينوغراد الإسرائيلي، حيث أن نتائجه تشكل عاملاً مهماً في العريضة التي جرى وسيجري إعدادها لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية، كما أن هناك تقارير مثل تقرير هيومن رايت ووتش الأمريكية بالإضافة إلى تصريحات المسؤولين أنفسهم.
وأشارت الصحيفة، إلى أن دلال على علاقة مع مركز عدالة وهو مركز قانوني لحقوق الأقليات العربية داخل إسرائيل، مضيفة أن له أيضاً خبرات دولية في مجال متابعة مجرمي الحرب، حيث عمل على جلب مجرمي الحرب الصرب إلى محكمة الجنايات الدولية.