فلسطين: توجهنا لمجلس الأمن ليس عملا أحادي الجانب

فلسطين تسعى لانهاء الاحتلال عبر مجلس الامن

قال تيسير جرادات، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، إن القيادة الفلسطينية تواصل مشاوراتها، لطرح مشروع قرار يقضي بجدولة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف جرادات اليوم الإثنين، أن المسعى الفلسطيني في المؤسسات الدولية، لا يعد عملا أحادي الجانب، مشيرا إلى أن "ما تقوم به إسرائيل يوميا، من انتهاكات واقتحامات للمقدسات الإسلامية، وبناء المستوطنات، أعمال أحادية".

 

وكان البيان الختامي لمؤتمر إعادة إعمار غزة، الذي عقد أمس الأحد في القاهرة، دعا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى "الامتناع عن أية أعمال أحادية الجانب من شأنها أن تقوض مفاوضات السلام المقبلة".

 

ولفت وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، إلى أن المشاورات بشأن مشروع القرار تجري على قدم وساق، ومن المفترض أن يقدم المشروع لمجلس الأمن نهاية الشهر الحالي.

 

ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية المتمثلة بالرئيس محمود عباس، ووزارة الخارجية، تقوم بنشاط دبلوماسي نشط، للحصول على دعم دولي للمشروع، لافتا إلى إن القيادة الفلسطينية كانت اتخذت قرارها بالمضي قدما بالمشروع ولن تتراجع.

 

وقبل أيام قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن فلسطين ستقدم "مشروع قرار إنهاء الاحتلال" إلى مجلس الأمن خلال شهر أكتوبر  الجاري، لافتا إلى مشاورات جارية حاليا مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية؛ للحصول على دعمها للمشروع.

 

وأضاف المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة في رام الله، أول أيام الشهر الجاري، أن المملكة الأردنية هي من ستقدم المشروع في مجلس الأمن نيابة عن فلسطين؛ كونها الدولة العربية الوحيدة التي تتمتع بعضوية مجلس الأمن حاليا.

 

ووفق ما جاء في خطاب عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر الماضي، فإن المشروع يسعى إلى تحقيق حل الدولتين، دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي التي احتلت في عام 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً، مع وضع سقف زمني محدد لتنفيذ هذه الأهداف، على أن يرتبط ذلك باستئناف فوري للمفاوضات بين فلسطين وإسرائيل لترسيم الحدود بينهما، والتوصل لاتفاق تفصيلي شامل وصياغة معاهدة سلام بينهما.

 

وكانت مفاوضات السلام قد توقفت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أواخر أبريل  الماضي، بعد استئناف دام 9 أشهر برعاية أمريكية، في أعقاب رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى، والتي كانت مقررة أواخر مارس  الماضي، وهو ما أعقبه توقيع فلسطين على الانضمام لـ15 معاهدة واتفاقية دولية، في خطوة نددت بها تل أبيب وهددت باتخاذ عقوبات ضدها.

أخبار ذات صلة:

الأمن الفلسطيني ينفي وجود "داعش" في الضفة الغربية اعتقال 17 فلسطينيا في الضفة بينهم قيادات من حماس اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين دعم لقيمتَي السلام والعدل 567 مسافرًا يعبرون معبر رفح في الاتجاهين فلسطين: نتوجه لمجلس الأمن خلال أسابيع لإعلاننا دولة مستقلة الحكومة الفلسطينية تشكل لجانًا متخصصة لإعمار غزة حماس: دور مصر لخدمة قضيتنا محوري بغض النظر عمن يحكم وزير الخارجية: نخشى تعرض غزة للقصف.. ونثق في الالتزام بالتبرعات

مقالات متعلقة