تسببت تعديلات قانون السلطة القضائية، التي تقدم بها نواب، كمشروع قانون إلى مجلس الشورى، وتمت إحالته إلي اللجنة التشريعية، في حالة من الارتباك داخل صفوف نواب جماعة الإخوان.
وقال محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بالشوري، إنه "ليس من حق نواب مجلس الشوري التقدم بمشاريع قوانين، فهذا الحق مقتصر فقط على أعضاء مجلس النواب".
وقال طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة في تصريحات لـ"مصر العربية"، إن "الدستور أعطى مجلس الشوري كافة صلاحيات مجلس النواب لحين انتخاب مجلس النواب".
وأضاف: "مجلس الشوري الآن يسير بلائحة مجلس النواب واللائحة تنص على أنه من حق النائب أن يتقدم باقتراحات بمشاريع قوانين".
وتابع، "قانون السلطة القضائية قائم وستتم مناقشته وقمنا بإرسال خطابات للهيئات القضائية لإرسال وجهات نظرها فيه أو تقديم رؤيتها لقانون السلطة القضائية ".