كشف خالد سلطان، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة لم تعد أية مسودات لقانون الجمعيات الأهلية، وأن الأمر كله متروك لاتحاد الجمعيات.
وقال سلطان، فى حواره لـ"مصر العربية"، إن المهلة التى منحتها الوزارة الكيانات الأهلية غير المرخصة لتوفيق أوضاعها تنتهى فى 10 نوفمبر القادم، مشيرا إلى أن هناك 45 ألف جمعية أهلية مرخصة و89 منظمة أجنبية تعمل فى مصر.
وأوضح سلطان أن صندوق دعم الجمعيات أصبح الآن تابعا للبنك المركزى، وأنه يجرى حاليا نقل تبعية الأموال الموجودة فى ميزانية الصندوق، والتى وصلت إلى 500 مليون لحساب البنك المركزى.
وفيما يلى نص الحوار:
** لماذا تتزايد الاتهامات لوزارة التضامن الاجتماعى بسبب قانون الجمعيات الأهلية.. وهل بالفعل أعدت الوزارة مسودة للقانون؟
حينما تولت الدكتورة غادة والى حقيبة وزارة التضامن الاجتماعى فى فبراير الماضى كانت هناك مسودتان لقانون الجمعيات؛ لأن اللجنة التى شكلها الدكتور أحمد البرعى، الوزير السابق، قد انتهت من إعداد مسودة جديدة للقانون، وعندما تم عرضها على الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بالوزارة لعمل تعليق عليها تم إعداد مقارنة بين المسودتين الموجودتين بالفعل فظهرت تلك المقارنة، وكأنها مسودة جديدة للقانون، لكننا لم نشكل لجنة من إدارة الجمعيات، والحقيقة أننا لم نعد قانونا على الإطلاق، وتركنا الأمر برمته للاتحاد العام للجمعيات.
** لماذا؟
عندما وجدت الوزيرة أن هناك اختلافا بين المسودتين طلبت من الاتحاد العام إجراء حوار مجتمعى يمثل فيه جميع الطوائف المجتمعية وتتوافق حوله الجمعيات الموجودة فى مصر، بما فيها الجمعيات الحقوقية التى كانت ممثلة ومعنية فى كل الحلقات النقاشية التى أعدها الاتحاد.
** وما أبرز نقاط الخلاف فى مسودة القانون الجديد؟
تتركز أبرز نقاط الخلاف فى أن المشروع الجديد لابد أن يخرج متوافقا مع الدستور فيما يتعلق بالإشهار والقيد بالإخطار، وفيما يخص الحل والعزل، وهذا يعنى أنه لا حل ولا عزل لمجالس إدارات الجمعيات الأهلية إلا بحكم قضائى، وبالتالى لابد أن يتوافق قانون الجمعيات مع هذه النقاط بالدستور، كما أن المنح الأجنبية التى ترد للجمعيات الأهلية من الخارج مازالت محل جدل؛ لأن هناك من يطالبون برقابة لاحقة على المنحة، أى تخطر الجمعية الجهة الإدارية أنها قد حصلت على منحة قيمتها كذا من المكان كذا، وسيتم استغلالها فى المشروع كذا، وأن الجهة الإدارية لا تتدخل فى هذه المنحة، وليس من اختصاصها الموافقة عليها، وإنما تراقب مراقبة لاحقة فقط على المشروع، وهناك من يطالب برقابة سابقة للجهة الإدارية بحيث يكون الأمر كله واضحا أمامنا فيما يتعلق بالمنحة الأجنبية.
** وزارة التضامن ناشدت الجمعيات الأهلية غير المرخصة سرعة توفيق أوضاعها.. هل استجابت هذه الكيانات لطلب الوزارة؟
بالفعل بدأ بعض الكيانات يطلب توفيق أوضاعه، بل إن معظم هذه الكيانات حضر إلى مقر إدارة الجمعيات بالوزارة، واطلعوا على خطوات قيد الجمعية الأهلية وكذلك خطوات قيد المؤسسات، وسنعلن قبيل انتهاء المهلة فى 10 نوفمبر عن إحصاء بالنسبة للجمعيات التى وفقت أوضاعها.
** هل وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة فى لجنة حصر أموال الإخوان؟
نعم الوزارة ممثلة فى اللجنة، لكننى لست عضوا فيها بصفتى رئيس الإدارة المركزية لشئون الجمعيات الأهلية.
** وماذا عن لجنة الإشراف على الجمعيات المجمدة أرصدتها؟
هذه اللجنة أنا معنى بها، حيث أتابع اللجان التى شكلت بالمديريات للاشتراك فى إدارة هذه الجمعيات.
** كم عدد الجمعيات المجمدة فى مصر حتى الآن؟
عندنا 1077 جمعية مجمد أموالها حاليا، وفى كل فترة نضيف جمعيات ونخرج جمعيات أخرى عندما نتأكد من سلامة أنشطتها.
** وما هو دور اللجنة المشكلة من قبل الوزارة فى متابعة هذه الجمعيات المجمدة؟
اللجان الموجودة فى المديريات تم تشكيلها بقرار وزارى لكى تشترك فى إدارة أموال الجمعية، حيث يشترك مدير المديرية أو وكيلها فى توقيع الشيكات الخارجة من الجمعية أو رقابة الإيرادات الواردة لحسابات الجمعية.
** إلى أين وصل مصير صندوق دعم الجمعيات الأهلية الآن؟
نحن حاليا نتخذ خطوات نقل الأموال إلى البنك المركزى، ووزارة المالية خصصت لنا وحدة محاسبية موجودة حاليا فى الوزارة لتفعيل النظام الحكومى على صندوق إعانة الجمعيات.
** وهل هذا يعنى أن الصندوق أصبح تابعا للبنك المركزى؟
بالفعل الصندوق يتبع حاليا البنك المركزى، لكن كل جمعية تريد أن تحصل على دعم سيصلها، لكن من خلال صرفه من البنك المركزى، وليس فى البنوك الخاصة أو أى بنوك أخرى.
** لكن من صاحب قرار منح الجمعية إعانة من الصندوق؟
هذا القرار يصدر من خلال مجلس إدارة الصندوق، لكن اللائحة الخاصة به ستتغير حتى تتماشى مع المحاسبة الحكومية.
** كم تصل ميزانية هذا الصندوق؟
ميزانية الصندوق حاليا 500 مليون جنيه ستنقل من كل البنوك لحساب البنك المركزى، ولن تتأثر الجمعيات بعملية النقل هذه.
** كم عدد الجمعيات المرخص لها فى مصر حاليا؟
الجمعيات وصل عددها إلى 45 ألف جمعية، وقد أعددنا استمارة قيد جمعيات توزع فى المديريات كلها حاليا، حتى يتم تحديث بياناتها قبل شهر ديسمبر للجمعيات بالكامل.
** وماذا عن المنظمات الأجنبية التى تعمل فى مصر؟
لدينا 70 منظمة أجنبية مقيدة بالوزارة وتعمل تحت إشرافنا، بالإضافة إلى 19 منظمة تعمل بالقرارات الجمهورية.
** لكن ما مدى تعاون الاتحاد العام للجمعيات مع الوزارة فيما يتعلق بمسودة القانون الجديد؟
الاتحاد أعد 4 لقاءات بكل محافظات مصر، وفى النهاية سنأخذ فى الاعتبار كل الملاحظات التى جاءت من هذه الحوارات، وسيتم عمل مسودة نهائية تؤخذ فيها كل الملاحظات وتعرض على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس النواب القادم.
** بعد أزمة دار أيتام مكة.. هل هناك آلية جديدة لمراقبة الجمعيات الخيرية؟
تم تشكيل لجان تفتيش من قبل وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى للمرور على كل الدور والتفتيش على الجمعيات التى يتبعها دور، وطلبت الوزيرة من مديرى المديريات عمل لجان تفتيش مفاجئة للمرور على هذه الدور.
اقرأ أيضا:
رئيس الإدارة المركزية: تم تجميد أموال 1077 جمعية لها صلة بالإخوان
التضامن تخضع صندوق دعم الجمعيات لرقابة البنك المركزي
15 سبتمبر أولى رحلات حج الجمعيات الأهلية للسعودية
التضامن تعدل قانون المسابقات لتحمى المواطنين من تلاعب "0900"
بالأسماء.. رفع 9 جمعيات جديدة من المتحفظ على أموالها
غدًا.. آخر موعد لتلقى طلبات مشرفى حج الجمعيات
200 مشرف يخدمون 10 آلاف حاج بالجمعيات هذا العام