استنكر هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إصرار الحكومة على عدم تغيير أو إسقاط قانون التظاهر الذى على خلفيته تم حبس كثير من النشطاء، مشيرا إلى أن القانون تعرض لكثير من الانتقادات فى الشارع المصرى.
وأضاف عضو مجلس النقابة، فى تصريحات له اليوم، إن موقف نقابة الصحفيين واضح تجاه القانون، حيث طالبنا أكثر من مرة الحكومة الحالية بضرورة مراجعته، لأن النقابة دائما مع الحريات وضد تقييدها بقانون أو غيره.
وأشار يونس إلى أن الصحفيين والنشطاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدنى، والمواطنون جميعهم يرفضون القانون الذى يقيد الحريات، مطالبا الحكومة بمراجعته وتعديله، لأنه "معيب"، على حد وصفه.
الجدير بالذكر أن عددا من الصحفيين قد أعلنوا قبل أيام عن اعتصامهم داخل مقر نقابة الصحفيين وإضرابهم عن الطعام تحت شعار "صحفيون ضد قانون التظاهر"، وتم تعليق الاعتصام، وذلك احتجاجا على القانون والمطالبة بإلغائه وفتح نقاش مجتمعى حوله، والإفراج عن المعتقلين على ذمة قانون التظاهر.
بينما أعلن مجلس الوزراء فى تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، أن قانون التظاهر مازال قائما، ولا توجد نية لمناقشته تعديله أو وضعه فى محل نقاش أو تعديله خلال هذه المرحلة.
اقرأ أيضا:
"الصحفيين" تحول رئيسة تحرير روزاليوسف للتحقيق
وقفة صامتة بنقابة الصحفيين فى ذكرى تامر عبد الرؤوف
صحفيو الدستور المفصولين يعترضون على قبول أوراق الجريدة بالقيد
التحقيق فى اتهام مؤسس 6 أبريل بالخيانة العظمى
مطالب بالتراجع عن قانون التظاهر
النشطاء بعد حبس دومة وعادل وماهر.. أكلت يوم أكل الثور الأبيض
مجلس الدولة يطالب الحكومة بتعديل قانون التظاهر