أعلن الدكتور هيثم عبدالعزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، عن قيام النقابة ببدء الطعن على قانون تنظيم شئون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، والمسمى بالحوافز، حيث تم تحديد 21 أكتوبر المقبل لعرضه على لجنة فض المنازعات، وذلك تمهيدًا لعرضه أمام القضاء الإدارى للفصل فى إحالته للمحكمة الدستورية.
وأضاف فى بيان له أن النقابة تستند فى الطعن على عدم دستورية القانون على عدة نقاط، أولها أن القانون صدر وتضمن تمييزا بين الفئات على غير أساس دستورى، خاصة فيما يتعلق بالحوافز والجهود الزائدة والسهر والمبيت، الأمر الذى يتعارض مع الدستور والقوانين المعمول بها،كما أن القانون لم يشمل الصيادلة العاملين بشركات قطاع اﻷعمال والمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية والتأمين الصحى والمؤسسات العلاجية.
وأوضح عبدالعزيز أن القانون يشوبه مخالفة للدستور؛ لأنه لم يأخذ رأى النقابة فى هذا القانون، وكل التوصيات التى رفعت إلى وزير الصحة من نقابة الصيادلة لم يؤخذ بها.
وأكد أن قانون تنظيم شئون المهن الطبية أهدر مبدأ التكافؤ والمساواة بين جميع المواطنين، خاصة أصحاب المهنة الواحدة، بدون مبرر مشروع، الأمر الذى دفع النقابة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على هذا القانون.
اقرأ أيضا:
الصيادلة تطالب بتشديد عقوبات تهريب الأدوية ومراقبة الموانئ
26 سبتمبر.. جمعية عمومية للصيادلة لمناقشة ميزانية 2012
الصيادلة تطالب بتسعير أدوية فيروس سي
الصيادلة: مافيا الدواء تتربح المليارات وتستخدم المرضى كفئران تجارب