دعا عدد من القيادات العمالية بشركة غزل المحلة، إلى عصيان مدني يبدأ 30 يونيو الجاري، للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة المصرية، وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية.
وأصدرت "حركة عمال غزل المحلة" بيانًا حذرت فيه الحكومة، من ثورة عمالية طاحنة فى حالة استمرار تخسير الشركة، وإهدار المال العام بها، مطالبة بضخ استثمارات، وتوفير المواد الخام لتشغيل الشركة، وضم مبلغ 220 جنيهًا للحافز الشهري، وفقًا لنص الاتفاقية الموقعة بين ممثلى العمال ورئيس الوزراء فى 9 أكتوبر 2011، وصرف بدل طبيعة عمل بواقع 20% من الأجر الأساسي.
وأوضح البيان أن الحكومة تجاهلت تنفيذ بنود الخطاب الوارد من الشركة القابضة فى 28 نوفمبر 2011، بصرف بدل انتقال للعاملين بالشركة، وتثبيت المؤهلات المتوسطة والعليا، وصرف 12 شهر كأرباح سنوية، أسوة بالعاملين بالشركة القابضة التى لا تدير ولا تنتج، فضلاً عن رفع مكافأت نهاية الخدمة من شهر لتصبح ثلاثة أشهر كحد أدنى، أسوة بقطاعات الدولة، لضمان كرامة العامل بعد المعاش.