أحالت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من طارق محمود المحامى، والمطالبة بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع شارة رابعة، باعتبارها تهدد الأمن القومى، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
وذكرت الدعوى المسجلة برقم 8717 لسنة 68 قضائية، والمختصمة رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى العدل والداخلية، أن أعضاء جماعة الإخوان يتعمدون إشاعة الفوضى فى البلاد، والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.
اقرأ أيضًا:
استطلاع رأي المفوضين في دعوى منع تسليم أنصار القذافى لـ"ليبيا" تأجيل دعوى إنشاء "صندوق تأمين أفراد الشرطة" لـ 4 نوفمبر 4 سبتمبر.. الحكم في دعوى منع دخول نبيل شعث الأراضي المصرية تأجيل التحفظ على أموال الإخوان لـ 4 سبتمبر