بدأت لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض، فحص المذكرة المقدمة للجنة من أحد أعضاء حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، التي طالبت بحل الحزب بعد رصد المخالفات القانونية التى وقع فيها مثل محاصرة المحكمة الدستورية العليا، والمشاركة فى اعتصامى رابعة والنهضة.
تضمنت المذكرة أن حزب البناء والتنمية، خالف قوانين وشروط إنشاء الأحزاب السياسية، ومن ثم الاخلال بأسس الحزبية من خلال الممارسة على الأرض، بعد مشاركة أعضاءه في افتعال الأزمات واعمال العنف وحوادث التفجير التي وقعت بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه، في يوليو من العام الماضي.
طالبت المذكرة من رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية النظر في مخالفات حزب البناء والتنمية، وإتخاذ اجراءات إعمال المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، والتقدم بطلب للمحكمة الإدارية العليا بحل هذا الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها.
الشريف: حل الأحزاب الإسلامية فاشية سياسية طارق الزمر: لن ترهبنا مقصلة الأحزاب فيديو.. الفخراني يتقدم بدعوى لحل النور والأصالة والبناء والتنمية البناء والتنمية:اعتقال قيادات الحزب يزيد رقعة الغضب النور: دعاوى حل الحزب مصيرها الرفض.. وموقفنا سليم دفاع الحرية والعدالة: ﻻ دليل على مخالفات الحزب "الإدارية العليا" تؤجل حل "الحرية والعدالة" لـ٢ أغسطس