قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم الأحد بقبول الطعن المقدم من كل من الدكتور محمد سليم العوا، وياسر محمود عبده، على الحكم الصادر ضد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته، وقررت براءته من تهمة عدم تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان".
وأعلن دفاع الدكتور هشام قنديل أمام هيئة المحكمة بجلسة اليوم أنه يتمسك بالأسباب الواردة بمذكرة الطعن بالنقض، لإلغاء حكم حبس موكله سنة وعزله من وظيفته، والتي تمثلت في 4 نقاط جوهرية بشأن الحكم المطعون عليه، حيث إنه صدر مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال على إدانة رئيس الوزراء السابق، والإخلال بحق هيئة الدفاع، ومخالفة الوقائع الثابتة فى الأوراق.
وفجر "ياسر محمود" أمام المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل وهي أن إجراءات إعلان هشام قنديل، بالصيغة التنفيذية لحكم القضاء الإدارى بإلغاء خصخصة "النيل لحليج الأقطان" باطلة، إذ أن الإعلان بهيئة قضايا الدولة تم بتاريخ 9 يناير 2012، ولم يكن موكله الموظف المختص بتنفيذ هذا الحكم في ذلك التاريخ، حيث انه قد عين رئيساً لمجلس الوزراء في 9 سبتمبر 2012.
كما استند في دفوعه علي أن الدكتور هشام قنديل لم يتسلم بنفسه إعلان الصيغة التنفيذية للحكم، أو أي إنذار بالحكم الصادر، الأمر الذي يؤكده ارتداد الإعلانات بالحكم إلي مصدرها، مدللا علي صحة حديثه بشهادات رسمية مستخرجة من الهيئة القومية لمصلحة البريد.
غداً.. النقض تنظر طعن هشام قنديل على حبسه وعزله نيابة النقض تنتهي من مذكرتها حول طعن هشام قنديل على حبسه ننشر مذكرة نيابة النقض بإلغاء حبس هشام قنديل نيابة النقض توصي بإلغاء حبس هشام قنديل 13 يوليو.. نظر طعن هشام قنديل على حبسه سنة براءة هشام قنديل في قضية قصر عبد المجيد باشا