قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية عن تنفيذ 13 ألفا و372 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 67 حكم جنايات، و6196 حكم حبس جزئى، و1446 حكم حبس مستأنف، و3964 حكم غرامات و1699 حكم مخالفات.
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.