قرر نحو 16 ألف سجين من معارضي السلطات الحالية، تنظيم اضرابا عن الطعام، في 11 سجنا، الأسبوع المقبل، احتجاجا علي ما وصفوه بـ"المعاملة السيئة" داخل السجون، بحسب حركة حقوقية غير رسمية.
وقال بيان صادر عن حركة "معتقلي الحرية في سجون مصر" (حركة حقوقية معنية بتوثيق أوضاع المعتقلين المعارضين للسلطات الحالية)، إن "المعتقلين في سجون الانقلاب ، اتفقوا علي تنظيم اضراب عن الطعام يوم الأربعاء، 30 أبريل، من أجل الضغط على النظام لوقف التعذيب داخل السجون، وإطلاق سراح الأبرياء".
ودأبت السلطات المصرية على نفي وجود أي انتهاكات بحق المسجونين، خاصة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن جميع من تم القبض عليهم يخضعون لمحاكمات جنائية ولا يوجد معتقلين سياسيين في السجون.
وتابع البيان أن الإضراب سيشمل 11 سجنا، هي: برج العرب (شمال)- الحضرة (شمال)- دمنهور (شمال)- أبو زعبل (شمالي القاهرة)- وادى النطرون (دلتا النيل)- طرة (جنوبي القاهرة)- جمصة (دلتا النيل)- العقرب (جنوبي القاهرة)- الفيوم (وسط)- أسيوط (جنوب)- الوادي الجديد (جنوب).
وأوضح بيان الحركة أن الـ16 ألف المقرر مشاركتهم في الإضراب، بينهم "أطباء ومهندسون وأساتذة جامعيون وأزهريون وطلاب ونساء وأحداث".
وأعلن هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الانسان، (مصري مستقل)، والمتحدث باسم الحركة (معتقلي الحرية في سجون مصر)، عن "وجود تنسيق بين المعتقلين في السجون الـ11، من أجل تنظيم الاضراب، في محاولة للضغط علي السلطات الحالية لوقف الانتهاكات داخل السجون".
وأضاف: "سعينا إلى توثيق الأعداد الحقيقية للمعتقلين، عن طريق المحامين الذين يتابعون القضايا، والموكلون بالدفاع عنهم، وهو ما كشف أن خيرة أبناء مصر الآن قابعين خلف القضبان".
من جانبه، قال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، إن "اعضائه يعانون من انتهاكات داخل سجون السلطات الحالية".
وأوضح الحزب في بيان له أن "جميع المعتقلين يشتكون من الحرمان من الطعام الآدمي والأدوية، وانقطاع مستمر للمياه، وعدم دخول الحمامات غير مرة واحدة لمدة لا تتجاوز 5 دقائق، وكذلك قيام قوات التأمين بشن حملات تفتيش فجائية مساء كل يوم، يتعرضون فيها لأبشع أنواع الانتهاكات والسب بأبشع الألفاظ، فيما يتعرض الأهالي لإهانات ومصاعب شديدة أثناء زيارتهم لذويهم".
من جهتها قالت جماعة الإخوان المسلمين إن "حوالي 17 ألفا من المعتقلين المحبوسين احتياطيا في السجون بدأوا إضرابا عن الطعام، احتجاجا على الظلم الفادح الواقع عليهم والذي تمثل في الحبس الاحتياطي المفتوح دون مبرر، وفي سوء المعاملة".
وأضافت الجماعة في بيان مساء الخميس: "لقد تبين أن هناك سجونا سرية"، مشيرة إلى أن "منظمات عالمية عديدة لحقوق الإنسان أدانت بشدة ما وصفته ببشاعة الانتهاكات التي ترتكب في حق المصريين".
وطالبت الجماعة الشعب المصري بأن "يتحرك لمناصرة المعتقلين ودعمهم، ولا يكتفي بالإنكار القلبي لجرائم النظام".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الحالية حول ما جاء في بيان الإخوان، غير أن مسئولين مصريين نفوا في وقت سابق وجود سجونا سرية.
يذكر أنه لا يوجد إحصاء دقيق للمسجونين علي خلفية معارضة السلطات الحالية، إلا أن منظمات حقوقية ومصادر تابعة لـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، قدروا أعدادهم بحوالي 22 ألف معتقل، منذ الإطاحة بمرسي.
وقال مسئول أمني في وقت سابق، إن قوات الأمن "دائما ما تسعى لتنفيذ القانون على الجميع، وأنه لا تعسف ضد أي متهم"، مضيفا: "نراعي حقوق الانسان في كل الأقسام والسجون المصرية، وملتزمون بتنفيذ الاتفاقيات الموقع عليها دوليا في هذا المجال".
وكانت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية قد حذرت السلطات المصرية من خلق نوع جديد من"الجهاديين" أكثر وحشية وعنف جراء عمليات التعذيب التي يتعرض لها الآف المعارضين في السجون السرية .
واشارت الصحيفة الى وجود عدد من السجون السرية التي لا تعترف السلطات الحالية بوجودها ، موضحة ان أغلب السجون المصرية المعلنة مثل طرة في القاهرة وبرج العرب حيث يحتجز مرسي قرب الإسكندرية تشهد حالات من التعذيب والإهانة للمعتقلين.
واشارت الى ان السجون والمعتقلات السرية والتى يتم إنشاؤها إما بقرار وزاري أو مرسوم رئاسي فإنها تشهد أنواعا أخرى من التعذيب لا تخطر على البال.
يشار الى ان المرصد المصري للحقوق والحريات وثق خلال شهر مارس الماضي، حالات تعذيب وتحرش جنسي واغتصاب، لمحبوسين من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو ما نفاه مصدر أمني بقوله "إنهم يتعاملون طبقًا لما تنص عليه لوائح السجون، ومراعاة حقوق الإنسان".
وأوضح المرصد المصري للحقوق والحريات (غير حكومي)، في بيان سابق له ، أنه "وثق خلال الشهر الماضي مارس أكثر من 270 واقعة تعذيب، و27 حالة تحرش جنسي بالمعتقلات، بالإضافة إلى 3 حالات اغتصاب لرجال داخل مقار الاحتجاز".