كشف مصدر مسؤول بوزارة التضامن أن هناك حالة من الترقب الحذر تسود داخل أروقة بنك ناصر الاجتماعي بسبب حسم أمر تبعية البنك للوزارة أم للبنك المركزي خاصة بعدما أعد الخبراء الاقتصاديون بالبنك لدراسة تبحث مدى إمكانية تبعيته للبنك المركزي.
وقال المصدر إن الدراسة انتهت وهى الآن على مكتب الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لدراستها قبل عرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ " مصر العربية " إن اللجنة الفنية والقانونية بالبنك انتهت من الدراسة الأسبوع الماضى بعد أن عكفت شهرًا كاملًا على حصر الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بالتبعية.. مشيرًا إلى أن فرض ضرائب على البنك في حالة تبعيته للمركزي أبرز السلبيات التي تم حصرها، حيث إن البنك معفي من الضرائب بصفته هيئة مستقلة تتبع وزارة التضامن الاجتماعي ولا ينطبق عليه قانون الضرائب.
وأشار إلى أن هناك العديد من الآثار السلبية الأخرى التي بحثتها تتناقض مع هدف البنك الأساسى كونه وحدة لها هوية اجتماعية وإنسانية. مقابل الإيجابية الوحيدة التي وجدتها اللجنة الفنية والقانونية هي ضمانة أموال المودعين من قبل البنك المركزي.
وأوضح المصدر أن البنك سيتعامل في حالة التبعية بنظام الفائدة المعلنة من البنك المركزى على الودائع وليس بنظام العائد الذي يعمل به حاليًا.
كان البنك المركزي قد فاجأ ناصر الاجتماعي بخطاب يطلب فيه ضرورة خضوع البنك لقانون المركزى مساواة ببقية البنوك العاملة بالسوق المصري.
ويذكر أن وزيرة التضامن قد صرحت لـ مصر العربية اليوم أن هناك شخصية مصرفية كبرى ستتولى رئاسة مجلس إدارة البنك خلال أيام بدلا من تولي الوزير رئاسة مجلس الإدارة.