اعتبر بعض المستشارين وخبراء القانون الجنائي، أن الحكم بإعدام 529 متهمًا من معارضي السلطة الحالية نهاية لدولة العدل في مصر، متوقعين أحكامًا قاسية في الأيام القادمة.
وأوضحوا خلال حديثهم لـ"مصر العربية"، أن الانتقام من المعارضة "نفاق للسلطة"، قائلين إن الحكم بإعدام متهمي المنيا "أقسى حكم في التاريخ".
وأشاروا إلى أن ضمانات المحاكمة العادلة لم يتعامل بها المتهمون، قائلين إن الاطلاع على أوراق القضية يستغرق شهورًا، متسائلين كيف يحكم في قضية في 3 أيام؟
من جهته، قال المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق إن الحكم بإعدام 529 من المعارضين للسلطة القائمة ليس حكمًا، إنما هو قرار تم إصداره لتقويض القضاء، قائلاً إن النظام القائم تعمد مصادرة الأمل للناس في تحقيق العدل.
وتوقع وزير العدل الأسبق خلال حديثه لـ"مصر العربية" بوجود أحكام جماعية قاسية في الأيام القادمة طالما وصف القائمين على السلطة بأنهم أنبياء ورسل موسى وهارون على لسان رجال الدين، معتبرًا أن دولة القانون غابت عن تطبيق العدل.
وتابع مكي، أن ما يحدث الآن هو "نفاق" للسلطة، قائلاً إن الأحكام الأخيرة تجاوزت اللا معقول وخالفت الأعراف والتقاليد القانونية الداخلية والخارجية.
وقال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي، إن إصدار حكم بإعدام 529 من المعارضين للنظام القائم يثبت الوضع المأساوي الذي وصل القضاء إليه، مضيفًا أن ضمانات المحاكمة العادلة لم يتعامل بها متهمو المنيا.
وأضاف أستاذ القانون الجنائي، أن الحكم الجماعي الذي أصدرته محكمة المنيا اليوم هو أقسى حكم في التاريخ المصري شهدته المحاكم، متوقعًا ثورة ثانية قد تشهدها مصر في الأيام القادمة.
وتابع السعداوي، أن قضية متهمي المنيا يجب ألا يقل تداولها داخل قاعة المحكمة أقل من 3 سنوات، موضحا أن القاضي يجب أن يستمع لجميع المتهمين الـ529 ويستمع لهيئة دفاعهم ويلقي عليهم الاتهامات ويناقشها ثم يخرج بحكم، وهو ما لم يحدث في تلك القضية، وبالتالي فالمحكمة لم تضمن المحاكمة العادلة للمتهمين.
ولفت أستاذ القانون إلى أن مواد القانون والحقوق والعدالة تتطلب تحقيق الأدلة من المحكمة تجاه المتهمين، قائلاً إنه لا يجوز ولا يحق للمحكمة التخلي عن تلك الضمانات.
فيما قال الدكتور عادل عامر الخبير القانوني، إن حكم اليوم بإعدام متهمي المنيا ليس حكمًا نهائيًا، قائلاً إن الطعن عليه وجوبي من دفاع المتهمين.
وأضاف الخبير القانوني خلال حديثه لـ"مصر العربية"، أن من حكم عليهم بالإعدام تعاملوا بمواد قانون الإرهاب وليس القانون العادي، موضحًا أن المادة 186 من قانون العقوبات تنص على معاقبة المحرض على القتل بنفس عقوبة القتل العمد.
وتابع عامر، أن الأحكام الجماعية ليست جديدة علينا، فقد حدثت من قبل في عام 1981 في نهاية عهد السادات في قضية التنظيم الجهادي وحكم على 676 بأحكام مشددة بينهم 5 إعدام.
وكانت محكمة جنايات المنيا قد قضت اليوم بإحالة أوراق 529 متهمًا إلى المفتي (بينهم 397 هاربًا)، تمهيدًا لإعدامهم، وبراءة 16 آخرين من التهم المنسوبة إليهم، على أن يكون النطق بالحكم النهائي للمحكمة في 28 من إبريل القادم في اتهامهم بالهجوم على أقسام شرطة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس الماضي.
شاهد الفيديو
http://www.youtube.com/watch?v=VXtWc6XBsr4
اقرأ:
نقيب محامي المنيا: حكم إعدام الـ529 متهم مخالف للقانون
إحالة أوراق 529 متهمًا في أحداث المنيا للمفتي
رويترز: حكم إعدام الإخوان تصعيد خطير ضد الجماعة