أثار إعلان قانون الانتخابات الرئاسية جدلًا داخل المشهد السياسيى بعد تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد أي طعن سيقدم لها.
ورأت قوى سياسية ودستورية أن هذا التحصين يحمل شبهة عدم نزاهة الانتخابات، ويتعارض مع المادة ٩٧ من الدستور و التي تنص على عدم تحصين أي قرار إداري.
قال السفير معصوم مروزق، المتحدث الرسمى لحملة لحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والمرشح المحتمل للرئاسة، إن القانون سيكون مؤشرًا لانتخابات غير عادلة ولن يكون بها من مساوة بين المرشحين".
وأضاف معصوم لـ"مصر العربية"، أن القانون يتنافى ويتعارض مع مواد الدستور، طالبًا من المستشار عدلي منصور، أن يدرك أن هذا القانون غير دستوري وآن المادة ٩٧ من الدستور تنص على عدم تحصين أي قرار إداري.
ولفت ماجد سامى، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، إلى أن جبهة الإنقاذ تكونت بسبب إعلان الرئيس المعزول محمد مرسي إعلان دستوري لتحصين قراراته، وهو ما يتم الآن في قرارات العليا للانتخابات.
وأوضح سامى، أن منصور كرئيس المحكمة الدستورية يعلم تمامًا عدم دستورية هذا القانون، مضيفًا أن الرئاسة ستستجيب للقوى السياسية التي ستجتمع معها بإلغاء مادة التحصين من القانون.
ويرى عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، أن دعوة القوى السياسية من قبل الرئاسة مبادرة جيدة بعد الجدل الملحوظ على قانون التحصين.
وأضاف شكر، أنه سيتم مناقشة عدة قضايا مع الرئاسة منها، سقف الأنفاق المالي الذي حددته اللجنة بـ"20 مليون جنيه في الجولة الأولى و5 ملايين في حالة الإعادة"، والذي يرى ممثلو الأحزاب أنه غير كافٍ للحملة الانتخابية في السباق الرئاسى.
من جهته اتهم عادل القلا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، جبهة الإنقاذ بأنها السبب الرئيسي في خروج قانون الانتخابات الرئاسية بصيغتة الحالية، قائلًا: "جبهة الإنقاذ تعمل لصالح اعضائها فقط متناسية مصلحة الوطن.
وتابع القلا: أن هناك حلًا للخروج من الأزمة الحالية متمثلة في أن تعمل مؤسسة الرئاسة على خروج القانون كما هو الأن، وأن يكون الطعن عليه خلال 15 يومًا فقط من غلق باب إعلان النتيجة.
اقرأ أيضًا:
تحصين العليا للانتخابات.. موافقة قانونية ومعارضة سياسية
صحيفة: 3 مرشحين للرئاسة خضعوا سريًا لفحوص طبية