أعلن ائتلاف "مراقبون لحماية الثورة" عن استنكاره الشديد للدعوات التي أطلقت مؤخرًا وتدعو للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة يناير المجيدة، مؤكدة أن هذا قد يؤدي للاحتكاك المباشر بين مؤيدي ومعارضي الانقلاب العسكري، وقد يجر البلاد لحرب طائفية.
وأدان الائتلاف ما وصفها بالدعوات التحريضية التي تقوم بها وسائل الإعلام المختلفة والتي تشوه صورة الثوار وتعتبرهم إرهابيين وعملاء يريدون حرق البلاد، وتدعو الشعب لمواجهتهم بالقوة والعنف في هذه الذكرى.
وأضاف الائتلاف في بيان له: إن هذه الدعوة تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تكفل حق الشعوب في التظاهر السلمي تعبيرا عن الرأي، وتمثل جريمة في حق الأجهزة الأمنية التي تتعامل مع المتظاهرين وكأنهم ليسوا جزءًا من الشعب المصري.
وأكد الائتلاف: أن استمرار الأجهزة الأمنية في الاستهانة بالقانون والدستور المصري من شأنه أن يدخل البلاد في حرب طائفية، قد تقضي على أمن واستقرار الوطن، خاصة أن عمليات القتل العمد التي ترتكب ضد المتظاهرين السلميين، قد تخرج هذه المظاهرات السلمية عن إطارها، خاصة أننا بتنا نرى ونسمع عن سقوط عشرات القتلي ومئات الجرحي والمصابين كل يوم.
وأضاف البيان: تجارب التاريخ تؤكد أن إرادة الشعوب غالبة، إنه مهما كانت قوة وبطش الأنظمة الديكتاتورية فإنها إلى زوال، ويتساءل كيف لم تتعلم الأجهزة الأمنية والسياسية الحالية الدرس من ثورة الشعب المصري في الخامس والعشرين من يناير، والتي نجحت في إسقاط رأس النظام المخلوع.
وأكد الائتلاف |أن الشعب المصري عازم على المضي قدمًا لاسترجاع ثورته المسلوبة، واستعادة مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير مرة أخرى بكل سلمية مهما كانت التضحيات.
وحذر الائتلاف من غلق الميادين في وجه الثوار وفتحها فقط للمؤيدين للانقلاب العسكري كما حدث في ذكرى السادس من أكتوبر الماضي والتي شهدت انتهاكات سافرة لحقوق المتظاهرين وخرقا للقوانين وللأعراف والمواثيق الدولية.