أُسَر متهميالخلية الإخوانيةبالإمارات تهدد بالتصعيد دوليا

قال أحمد زعزع، المتحدث باسم أسر المتهمين المصريين فيما تعرف إعلاميا بقضية "الخلية الإخوانية الإماراتية– المصرية"، إنه "إذا لم ينحاز القضاء الإماراتي إلى العدالة، فسيصعدون الأمر على المستوى الدولي".

 

ومن المقرر أن تصدر دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات غداً الثلاثاء حكمها (نهائي غير قابل للاستئناف) في القضية التي يحاكم فيها 30 متهما، هم 10 إماراتيين  و20 مصريا بينهم 6 هاربين.

 

وتتهم النيابة الإماراتية المتهمين بــ"إنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم الإخوان المسلمين في الإمارات بدون ترخيص، والتستر عليه، وجمع أموال وموارد لدعم التنظيم في بلده الأم مصر"، بحسب مصادر قضائية وأمنية. وهي التهم التي نفاها المتهمون خلال الجلسات.

 

وفي تصريحات لوكالة الأناضول عبر الهاتف، قال المتحدث باسم أسر المتهمين المصريين: "نخشى أن يخرج الحكم من منظور سياسي أكثر منه قضائي، لاسيما في ظل غياب أية أدلة إثبات.. فالتهم غير صحيحة"، على حد تقديره.

 

ومضى زعزوع، وهو نجل عبد الله زعزوع، أحد المتهمين، قائلا إن "المحكمة (الاتحادية العليا في الإمارات) أحكامها نهائية.. وإن صدر حكمها في اتجاه معاكس لمسار العدالة، فليس أمامنا إلا التصعيد على المستوى الدولي".

 

وعما يقصده بذلك التصعيد، أوضح: "سنقدم شكاوى إلى الأمم المتحدة بتعرض المتهمين لتعذيب أثناء إلقاء القبض عليهم، ونرفع دعاوى أمام محاكم أوروبية، ونلاحق المسؤولين الإماراتيين الذين ألحقوا أضرارا بالمتهمين، وذلك لرفع الظلم عن المتهمين المصريين الـ14".

 

وتابع زعزوع أن "الموقف كله يتوقف علي الحكم الذي سيصدر، والذي نأمل أن ينحاز إلى العدالة.. وإذا لم يحدث ذلك، فسنجري لقاءات مع فرق قانونية دولية لبحث سبل وقف انتهاك حقوق ذوينا وفقا للقانون الدولي".

 

وقال إن "أيا من أسر المتهمين لا تتجه إلى حضور جلسة النطق بالحكم الثلاثاء؛ لأن الأجواء  التي تدور فيها المحاكمة مقلقة، ويعد رفضنا لإجراءات المحاكمة أحد أسباب عدم الحضور".

 

وقبيل جلسة النطق بالحكم، تنشر وكالة الأناضول أسماء المتهمين المصريين الـ14، الذين يحاكمون حضوريا، استنادا إلى المتحدث باسم أسر المتهمين، بينما تمكن المصريون الستة المتبقين من مغادرة الإمارات، بحسب مصادر أمنية وقضائية .وتحفظ زعزوع على ذكر أسماء الستة الهاربين "حرصا على سلامتهم"، على حد قوله.

 

وفيما يلي أسماء الـ14 مصريا الذين يحاكمون حضوريا:

 

1-   إبراهيم عبد العزيز إبراهيم (مهندس اتصالات بإحدى شركات البترول، يقيم بالإمارات منذ 30 عاما).

 

2-    علي أحمد سنبل (طبيب باطني بأحد المركز الطبية في بإمارة دبي، منذ 29 عاماً).

 

3-    حمد محمود طه (مدرس رياضيات يقيم في إمارة عجمان، ويعمل بالإمارات منذ 25 عاماً).

 

4-   صلاح محمد رزق المشد (مهندس إلكتروميكانيك في بلدية دبي، ويقيم بالإمارات منذ 25 عاماً).

 

5-   عبد الله محمد إبراهيم زعزع (أخصائي أسنان يملك عيادة خاصة في إمارة أم القوين، ويعمل بالإمارات منذ 25 عاماً).

 

6-   أحمد لبيب جعفر (صحفي حر، مدير "مركز البحار السبع للاستشارات والتدريب"، ويقيم بالإمارات منذ 14 عاماً).

 

7-   مراد محمد حامد عثمان (رجل أعمال وصاحب شركة للمقاولات، يقيم بالإمارات منذ 14 عاما).

 

8-    محمد محمود علي شهدة (استشاري أمراض نفسية بإحدى المستشفيات الحكومية في دبي، منذ 10 سنوات).

 

9-    مدحت محمد مصطفى العاجز (مدرس كيمياء في كلية الصيدلة بجامعة عجمان، منذ 10 سنوات).

 

10-  عبد المنعم السيد علي عبد الحافظ (مدير أحد المختبرات العلمية في إمارة دبي، يقيم بالإمارات منذ عام 2008).

 

11-  عبد الله محمد العربي عمر (مدرس ومشرف عام لمادة التربية الإسلامية، وإمام وخطيب مسجد مطار دبي).

 

12- صالح فرج ضيف الله (مدير إدارة الرقابة في أحد البنوك الإسلامية بإمارة دبي).

 

13-  محمد عبدالمنعم محمد محمود (طبيب يقيم في إمارة الشارقة).

 

14- مدحت عمار (مدرس مقيم في الإمارات) .

 

وألقت السلطات الإماراتية القبض على هؤلاء الـ14 مصرياً ما بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 وديسمبر  من العام نفسه .

مقالات متعلقة