نفت وزارة التضامن الاجتماعي علمها بقرار تجميد أموال الجمعيات الخيرية، كما نفت الوزارة تلقيها أية إخطارات من جهات سيادية تفيد بتأسيس جمعيات أهلية جديدة لتقوم بالأعمال الخيرية والخدمات الطبية والإنسانية بمختلف أنحاء الجمهورية لتكون بديلاً عن الجمعيات الأهلية التي أعلن البنك المركزي أمس عن تجميد أرصدتها بالبنوك.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية": أن القانون أتاح لوزارة العدل الولاية على مراقبة هذه الجمعيات بناء على البلاغات المقدمة ضدها من الجهات والأفراد..
وأشار إلى أن الوزارة مثلت في اللجنة التي شكلها الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي باعتبارها الجهة المنوط بها الموافقة على تأسيس الجمعيات الأهلية الجديدة ومتابعة أنشطتها. لافتًا إلى أن وزارة التضامن لم تكن صاحبة القرار في تجميد أرصدة الجمعيات البالغ عددها 1055 جمعية .مضيفًا أن الوزارة لم تتلقَّ من الجهات المعنية أي قوائم بأسماء هذه الجمعيات حتى الآن.
وأكد أن الوزارة ليس لديها مانع في تعيين مفوض لإدارة شئون هذه الجمعيات في الفترة القادمة إذا طلب منها ذلك وسيكون ذلك بالتنسيق مع المحافظات التابع لها هذه الجمعيات حيث إن الوزارة من حقها تعيين مفوض على الجمعيات المشهرة مركزيًا لدى إدارة الجمعيات لديها. بينما التي تم إشهارها تبعًا للاتحاد الإقليمي ومديريات الشئون بالمحافظات تتبع المحافظ وهو الذي يحق له تعيين مفوض عليها .
شــــاهد الفيديو
http://www.youtube.com/watch?v=rtlKXLlS7nM