أرسلت وزارة المالية لنقابة الصيادلة، المسودة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحى الجديد والتى أصدرتها وزارة الصحة 28 مارس الماضي.
جاء ذلك استجابة لطلب النقابة، حيث تم إرسال خطابين لوزارتى "المالية والصحة" أكدت فيهما دور النقابة الأصيل فى إعداد مسودة المشروع وحضور اجتماعات اللجنة العليا فى وضع الخطوط العريضة للمسودة فى الفترة السابقة.
وأوضحت وزارة المالية فى خطاب لنقابة الصيادلة صباح اليوم، أنه فى إطار التعاون المشترك بين وزارتى المالية والصحة فى هذا الصدد، قامت المالية بالمشاركة فى إعداد مشروع قانون التأمين الصحى وبدراسة الجزء الخاص بالتمويل، وكذلك إجراء التقييم المالى بهدف تقدير تكلفة نظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد والأعباء المحتملة للنظام الجديد على الخزانة العامة.
وأكدت المالية أن مشروع القانون مازال قيد الدراسة، وأن أهم النقاط التى لم يتم حسمها بعد وقيض المناقشة فى اللجنة القومية لإعداد مسودة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وهى مصادر التمويل الأخرى للنظام الجديد واستراتيجية التطبيق والمدة الزمنية للتوسع فى التطبيق الجغرافى بالإضافة إلى المساهمات عند تلقى الخدمة.
من جانبه طالب الدكتور وائل هلال، أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة، وزارة الصحة بضرورة إشراك الصيدليات الأهلية فى مشروع التأمين الصحى القادم لما ذلك من فائدة تعود على المريض والمنظومة الصحية ككل بالإضافة إلى توفر العدالة الاجتماعية التى ينادى بها الجميع.
وأشار هلال إلى أن مشروع التأمين الصحى تأخرت فيه مصر كثيرا، موضحا أنه سيحل الكثير من مشاكل المنظومة الصحية فى مصر ومن بينها مشكلة تسعير الدواء وما يؤدى إليه من صعوبات تواجه الصيدلى وصناع الأدوية ونواقص الأدوية بالسوق التى يعانى منها المريض.