«شريك مهم».. إدارة بايدن تفتتح علاقاتها بمصر بصفقة أسلحة جديدة

وزارة الخارجية الأمريكية

افتتحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، علاقاتها مع مصر، بالموافقة على صفقة أسلحة تقدر بحوالى 200 مليون دولار.

 

وقالت إدارة الرئيس جو بايدن الذي أوقف الدعم الأميركي للعمليات العسكرية، التي تقودها السعودية في اليمن وعلّق بيع مقاتلات من طراز إف-35 إلى الإمارات العربية المتّحدة، إنّها وافقت على بيع 168 صاروخاً تكتيكياً إلى مصر.

 

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أنّها وافقت على هذه الصفقة لأنّ مصر "لا تزال شريكاً استراتيجياً مهمّاً في الشرق الأوسط". ولن تسلك هذه الصفقة طريقها إلى التنفيذ إلا بعد أن يراجعها الكونغرس، شأنها في ذلك جميع صفقات بيع الأسلحة التي تقدّرها السلطة التنفيذية.

 

صفقة ترامب

كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنهى رئاسته للبيت الأبيض بالموافقة على صفقة أسلحة لمصر ودول أخرى.

 

ففي ديسمبر الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقات أسلحة محتملة لكل من الكويت والسعودية ومصر، تبلغ قيمتها الإجمالية 4 مليارات و859 مليونًا و500 ألف دولار.

 

جاء ذلك بحسب إخطار لوكالة التعاون الأمني الدفاعي، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أبلغت فيه، الثلاثاء، الكونغرس بموافقتها على تلك الصفقات.

 

وبحسب الإخطار تبلغ قيمة صفقة الأسلحة مع الكويت 4 مليارات و400 مليون دولار، وتشمل بيع 8 مروحيات جديدة من طراز "أباتشي"، وقطع غيار لأنظمة "باتريوت" الصاروخية بينها العديد من المحركات.

 

وذكر الإخطار أن صفقة الكويت تتضمن أيضًا رفع قدرات 16 مروحية من طراز "أباتشي" النسخة "AH-64D" موجودة لدى الكويت، وترقيتها إلى النسخة (AH-64E).

 

وبالنسبة للسعودية فقد تمت الموافقة على بيع ذخائر صواريخ لها بقيمة 290 مليون دولار، وتضمن ذلك بيع 3000 قنبلة دقيقة التوجيه والمعدات المرتبطة بها.

 

وبخصوص صفقة مصر فتبلغ 169.6 مليون دولار وتشمل بيع أنظمة مضادة للأشعة تحت الحمراء لتعزيز الطائرات الرئاسية بقيمة 104 ملايين دولار، إلى جانب كبسولات استهداف متطورة للطائرات بقيمة 65 مليونًا و600 ألف دولار.

 

وحتى يتسنى الموافقة على هذه الصفقة يتعين على الكونغرس ألا يعترض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه بها.

 

وقالت الإدارة الأمريكية إن عملية البيع المقترحة ستدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأهداف الأمن القومي، من خلال "المساعدة في تحسين أمن الدول الصديقة التي تمثل مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط".

مقالات متعلقة